الحكومة تبدأ تنفيذ التوجيه الرئاسي بخطة اقتصادية لخفض الأعباء وتوفير السلع بأسلوب تحرك سريع

كشفت مصادر إعلامية أن الرئيس وجّه خلال افتتاح مقر القيادة الإستراتيجية بوضع خطة اقتصادية تستهدف التخفيف عن المواطنين عبر خفض أسعار السلع الأساسية وتحسين القدرة الشرائية، مؤكدة أن الحكومة بدأت بالفعل تنفيذ هذا التوجيه.

وأوضح الإعلامي أحمد موسى، في تقديمه برنامجًا على «مسئوليتي» عبر قناة صدى البلد، أن رئيس مجلس الوزراء عقد اليوم سلسلة اجتماعات شملت ملفات اقتصادية ومعيشية، كان آخرها قد انتهى مؤخرًا. وأشار إلى أن الاجتماع الأخير ضم نخبة من الوزراء والمسؤولين المعنيين بالشأن الاقتصادي وإدارة منظومة السلع وضمان استقرار المعروض.

وأكد موسى أن الاجتماع شارك فيه الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، وأحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، وعلاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بالإضافة إلى الدكتور بهاء الغنام، المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.

ووفق ما تم تداوله، جرى التأكيد على تشكيل لجنة عليا للبرنامج الوطني لخفض الأعباء المعيشية، بما يضمن متابعة مستمرة وتنسيقًا بين الجهات المعنية لتطبيق إجراءات ملموسة على أرض الواقع. كما تم الحديث عن استكمال إجراءات تأسيس شركة وطنية مشتركة بين وزارة التموين ووزارة الزراعة وجهاز مستقبل مصر، على أن تكون ذراعًا تنفيذية داعمة للمشروع الوطني المعروف بـ«كاري أون».

وتضمنت الرؤية المعلنة آلية للتعامل السريع عند ظهور أي مؤشرات على نقص المعروض أو اضطراب في توافر السلع، بما يعزز قدرة الدولة على التحرك في الوقت المناسب وبشكل يراعي احتياج المواطنين. وتقوم هذه الآلية على مبدأ إدارة الطلب والعرض بصورة أكثر مرونة، ومتابعة مخزون السلع وسلاسل التوزيع، واتخاذ قرارات تشغيلية عند الحاجة لضمان استمرار الإتاحة بأسعار مناسبة.

كما ركزت المناقشات على تعظيم دور الوزارات والجهات المعنية في ضبط منظومة التموين، وتطوير التنسيق مع قطاع الزراعة لتعزيز المكون المحلي من السلع التي تمس الحياة اليومية، إضافة إلى دعم جهود التنمية المستدامة بما يسهم في استقرار السوق على المدى المتوسط.

وتأتي هذه الخطوات ضمن مسار يرتكز على ربط القرارات الاقتصادية باحتياجات المواطنين مباشرة، عبر خطط خفض الأعباء، وتوسيع أدوات التنفيذ المؤسسي، وتحسين سرعة الاستجابة لأي تحديات طارئة قد تظهر في السوق أو تؤثر على توفر السلع.