وجه الإعلامي أحمد موسى التحية إلى القضاء المصري وقضاة مصر، مؤكدًا أن المؤسسة القضائية تُعد دائمًا من ركائز الدولة المصرية، وأنها واجهت خلال فترات تاريخية صعبة محاولات للإقصاء ومحاولات لتقويض دورها. وأوضح موسى أن كثيرين اصطفوا للدفاع عن القضاء في تلك المرحلة، باعتبار أن استقلاله وحفظ هيبته وحماية أحكامه يمثلان أساسًا لاستقرار الدولة وحماية الحقوق.
وخلال حديثه في برنامج “على مسئوليتي” المذاع على قناة “صدى البلد”، قال أحمد موسى: “تحية كبيرة للقضاة المصريين، قضاء مصر تعرض لمحاولة إقصاء وعزل أيام حكم الإخوان، وكنا نصطف مع قضاة مصر، والمستشار عبد المجيد محمود، النائب العام الأسبق، ولازم نفتكر الكلام ده”.
وأضاف موسى أن موقفه يقوم على مبدأ عدم المساس بالقضاء أو التشكيك في الأحكام القضائية، قائلًا: “مفيش حد يقدر يسيء للقضاة في مصر، وعمرنا ما حد يعلق على حكم قضائي”. وتابع أن الاحترام المتبادل بين المؤسسات السياسية والإعلامية والقضائية ضروري لحماية المسار الديمقراطي وضمان سيادة القانون.
كما أشار الإعلامي أحمد موسى إلى أسماء بعينها من الوجوه الإعلامية والسياسية، مؤكدًا أن هناك من وقف إلى جانب القضاة في أصعب الظروف. وقال: “وأنا بتكلم عن النائب مصطفى بكري ومحمد الباز، مفيش حد فيهم إلا ومؤيد ومساند للقضاة في أحلك الصفوف، وكانوا دائمًا في مقدمة الصفوف للدفاع عن القضاة”.
ولفت إلى أن هناك بيانات صدرت مؤخرًا تتعلق بموقف تلك الشخصيات من نادي قضاة مصر، موضحًا أن “طلع بيان من يومين من نادي قضاة مصر عن مصطفى بكري ومحمد الباز”، وأنه “والنهارده مصطفى بكري ومحمد الباز طلعوا بيان للاعتذار لنادي قضاة مصر”.
ومن زاوية أوسع، يعكس هذا الطرح أهمية حماية القضاء بوصفه الضامن الأساسي للعدالة، وأن أي خلافات أو جدل إعلامي يجب ألا يخرج عن إطار احترام الأحكام القضائية وسيادة القانون. كما يشير إلى أن دعم مؤسسات الدولة في الأزمات لا يقتصر على المواقف المعلنة وقت الحرج، بل يتجسد أيضًا في الالتزام بقواعد المهنية وتجنب التصريحات التي قد تُفهم على أنها طعن في استقلال القضاء.
وبينما يواصل الإعلام دورًا مؤثرًا في تشكيل الرأي العام، أكد أحمد موسى أن احترام القضاة ليس شعارًا بل ممارسة مستمرة، وأن الدفاع عن القضاء في مواجهة المحاولات التي تستهدفه يظل خيارًا وطنيًا يرتبط باستقرار المجتمع وتماسك مؤسساته.
التعليقات