أكد النائب عاطف المغاوري، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن ملف التصالح في مخالفات البناء لا يزال غير مكتمل حتى الآن، مشددًا على أن قرار مد التصوير الجوي لما بعد أكتوبر 2023 لن يكون علاجًا جذريًا للأزمة.
وأشار المغاوري إلى أن مجلس النواب هو من اتخذ قرار مد تاريخ التصوير الجوي إلى 15 أكتوبر 2023، رغم وجود تاريخ سابق على ذلك، موضحًا أن التمديد، في حد ذاته، لا يضمن معالجة جوهرية طالما أن إجراءات التصالح لا تزال متوقفة. وأوضح أن أي محاولة للتمديد مجددًا قد تفتح الباب للمطالبة بتمديدات أخرى، وهو ما قد يطيل أمد الأزمة بدلًا من إنهاء تعثرها.
ولفت عضو لجنة الشؤون الدستورية إلى أن حل مشكلات التصالح يتطلب تحركًا سريعًا وحلولًا تنفيذية واضحة تضمن استكمال الإجراءات والمعالجة على الأرض، محذرًا من آثار توقف القطاع على المهن المرتبطة بالبناء. وقال إن تسرب العمالة من قطاع التشييد والبناء إلى مهن أخرى قد يصبح واقعًا إذا استمر التعثر، ما قد يؤدي لاحقًا إلى نقص في العمالة المتخصصة عند استئناف العمل، بما ينعكس على القدرة التشغيلية للمشروعات وتأخر تنفيذ ما يتطلبه التصالح والالتزامات المرتبطة به.
وأضاف أن العامل، عندما يجد أن سوق العمل متوقف ولا توجد حركة كافية، غالبًا ما يتجه إلى مهنة بديلة لتأمين دخل يضمن احتياجات أسرته، وهو ما يجعل من الضروري إنهاء حالة التوقف عبر تسريع إنهاء الإجراءات المتعلقة بملفات التصالح.
وأكد المغاوري أن معالجة الأزمة ترتبط بتجاوز مرحلة التعطّل الإجرائي، وتحقيق مسار واضح لتسوية الطلبات، بما يحد من تراكم الملفات ويقلل من حالة القلق لدى المواطنين، ويحول القرارات التنظيمية إلى نتائج ملموسة على مستوى إنهاء إجراءات التصالح دون الاكتفاء بتوسيع المهل الزمنية.
التعليقات