رغم تراجع معدلات التضخم خلال الفترة الأخيرة، اختار البنك المركزي الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، في قرار رآه عدد من الخبراء خطوة تهدف إلى إدارة حالة عدم اليقين التي لا تزال تؤثر على الاقتصاد العالمي. ويأتي هذا التثبيت ضمن توجه يركز على الحفاظ على الاستقرار النقدي وتجنب أي انعكاسات سريعة قد تعقّد مسار تعافي الأسعار أو تؤثر في وتيرة النمو.
وأوضح الخبير المصرفي رضا المسلمي أن تثبيت الفائدة يُعد في الوقت الحالي خيارًا مناسبًا، لأنه يساعد على حماية الاستقرار الاقتصادي ودعم النشاط الاستثماري، كما يساهم في تعزيز استقرار سعر الصرف. وأشار المسلمي إلى أن الاقتصاد العالمي ما زال يعاني من ضغوط تضخمية ناتجة عن عوامل خارجية، يأتي في مقدمتها ارتفاع أسعار النفط وبعض السلع الأساسية، وهو ما يدفع البنوك المركزية إلى تبني سياسات أكثر حذرًا وتدرّجًا.
وبحسب المسلمي، فإن قرار الإبقاء على أسعار الفائدة يعكس نهجًا متوازنًا؛ إذ يراعي تأثير المتغيرات المحلية مثل معدلات النمو والطلب على التمويل، وفي الوقت نفسه يأخذ في الاعتبار المؤثرات العالمية التي قد تُعيد إشعال الضغوط على الأسعار أو ترفع تكلفة المدخلات. وفي ظل هذه المعادلة، يصبح تثبيت الفائدة وسيلة لإعطاء الاقتصاد “إشارة استقرار” تساعد المستثمرين والأفراد على اتخاذ قرارات أكثر عقلانية.
ومن زاوية الاستثمار، قال المسلمي إن استقرار أسعار الفائدة ينعكس إيجابًا على بيئة الأعمال، لأنه يشجع على التوسع ويزيد من قدرة الشركات على التخطيط طويل المدى. كما أن ارتفاع تكلفة الاقتراض—عندما ترتفع الفائدة—قد يدفع الأفراد والشركات إلى التريث قبل الحصول على التمويل. أما التثبيت فيخفف من حدّة التذبذب في تكلفة التمويل، ما يتيح للمشروعات الاستمرار في خططها التوسعية، ويزيد من فرص تنفيذ مشروعات جديدة.
وعلى مستوى الأسواق والسلع، أضاف المسلمي أن استقرار الفائدة يسهم في تهدئة حركة الأسعار تدريجيًا مع تحسن المؤشرات التضخمية. فكلما انخفضت حدة الضغوط التضخمية، تراجعت احتمالات ارتفاع أسعار السلع بوتيرة حادة، وهو ما ينعكس بصورة غير مباشرة على تخفيف الأعباء عن المواطنين وتحسين القدرة الشرائية.
كما يرتبط قرار تثبيت الفائدة—بحسب المسلمي—بالتأثير على تدفقات رؤوس الأموال. إذ يمكن أن يدعم هذا التثبيت جذب الاستثمارات الأجنبية قصيرة الأجل المعروفة بـ“الأموال الساخنة”، والتي تسهم في توفير سيولة من النقد الأجنبي. وتنعكس هذه التدفقات على استقرار سعر الصرف، وتدعم بدورها ثقة المستثمرين في مسار الاقتصاد، وهو عنصر مهم في تقليل التوترات في الأسواق المالية.
ولتعزيز فهم الصورة كاملة، فإن تثبيت الفائدة عادة ما يعمل ضمن حزمة سياسات أوسع: مثل متابعة المؤشرات الاقتصادية المتعلقة بالتضخم والنمو، وتقدير أثر السياسات المالية على الطلب، فضلًا عن إدارة توقعات الأسواق. ومع استمرار التطورات العالمية وتقلب أسعار السلع والطاقة، يظل هدف تثبيت الفائدة هو تقليل عوامل المخاطر عبر الحفاظ على مسار نقدي واضح يمكن للاقتصاد أن يبني عليه.
وفي الخلاصة، يؤكد المسلمي أن الحفاظ على استقرار السياسة النقدية خلال المرحلة الحالية يمثل عاملًا داعمًا للاقتصاد المصري، خاصة مع استمرار تحديات الاقتصاد العالمي. ويرى أن تثبيت الفائدة يساعد في دعم مناخ الاستثمار، وتهدئة الأسواق، والحفاظ على استقرار الجنيه عبر تعزيز ثقة المستثمرين واستقرار المؤشرات النقدية.
التعليقات