أكد الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية، أن سعر كيلو الدواجن في المزرعة يبلغ حاليًا نحو 65 جنيهًا، مشددًا على أن معالجة الفجوة بين سعر المنتج وسعر المستهلك لا يمكن أن تتم بآليات رقابية وحدها، بل تحتاج إلى إطار تشريعي ينظم حلقات التداول والوساطة ويحدد قواعد التعامل بين المنتجين والتجار والموزعين.
وأوضح السيد أن الجهات الرقابية تتابع الأسواق باستمرار، إلا أن ضبط منظومة تداول الدواجن يتطلب قانونًا واضحًا يحد من التفاوت في الأسعار بين المزرعة وأسواق البيع النهائي، عبر تقليل احتمالات الاحتكار أو المضاربة أو تضخم التكلفة الناتجة عن تعدد الحلقات غير المبررة.
وأشار إلى أن الأسواق تشهد عادة وفرة كبيرة في الإنتاج، وأن أي انخفاض حاد قد يضع المنتجين أمام تحديات مالية، نظرًا لطبيعة دورة الإنتاج وتكاليف الأعلاف والخدمات والالتزامات التشغيلية. ومن ثم، فإن التوازن مطلوب بين حماية مصالح المنتج وضمان أسعار مناسبة للمستهلك، بما يمنع تذبذب الأسعار بصورة تؤثر على الاستقرار الاقتصادي.
لماذا ترتفع الأسعار عادة خلال رمضان؟
وأضاف رئيس شعبة الدواجن أن أسعار الدواجن ترتفع عادة خلال شهر رمضان بسبب زيادة الطلب على البروتينات الداجنة، إلا أن الدولة نجحت في الحد من الزيادات عبر ضخ كميات كبيرة في منافذ الاستهلاك، ما يساهم في ضبط حركة السوق وتقليل أي فرص لاستغلال ارتفاع الطلب.
ولتعزيز هذا النهج، دعا إلى دعم آليات أكثر دقة لتوقع احتياجات السوق مسبقًا، وربط خطط الإنتاج والاستهلاك بالمواسم، فضلًا عن وضع ضوابط واضحة لعمليات التسعير والبيع على مستوى التجزئة بما يحد من فجوات الأسعار غير المبررة.
توصيات لتقليل حلقات الوساطة وزيادة الشفافية
ولتحقيق الاستقرار السعري، شدد السيد على أهمية تنظيم مسار السلعة من المزرعة حتى المستهلك، عبر تحديد الأدوار لكل حلقة في السلسلة، وتفعيل قواعد للشفافية حول بيانات التوريد والكميات وهوامش الربح وتكاليف النقل والتخزين، بحيث تكون أي زيادات سعرية مرتبطة بعوامل تشغيلية واقعية لا بعوامل مضاربة.
كما اقترح أن يتضمن القانون ضوابط لمراقبة الأسواق وحماية المنتج والمستهلك في آن واحد، بحيث تُستخدم الغرامات والجزاءات الرادعة ضد المخالفات، مع توفير قنوات للتظلم وتوثيق عمليات البيع والشراء لتقليل النزاعات وسوء الفهم داخل منظومة التداول.
وفي سياق مشابه، يمكن تعزيز الاستقرار أيضًا من خلال تشجيع التعاقدات المبكرة بين المنتجين والموزعين، وتقليل الاعتماد على شراء فوري عند ذروة الطلب، وهو ما يحد من القفزات السعرية المفاجئة ويضمن دورة توريد أكثر انتظامًا.
هدف القانون: سعر عادل واستقرار سوقي
وخلاصة الأمر، يرى الدكتور عبد العزيز السيد أن وصول الدواجن بسعر عادل للمواطنين يتطلب تنظيمًا قانونيًا لسلسلة التداول والوساطة، مع استمرار الدور الرقابي، وبما يحقق استقرارًا في الأسعار يحافظ على استمرارية الإنتاج ويمنع الخسائر التي قد يتعرض لها المنتجون عند حدوث انخفاضات مفاجئة، خصوصًا في المواسم الحساسة مثل رمضان.
التعليقات