أعلنت البورصة المصرية اليوم الثلاثاء أنها استقبلت طلب قيد أسهم شركة «ام إن تي تيك القابضة للاستثمارات المالية» على جدول قيد الأوراق المالية المصرية «أسهم» بالسوق الرئيسي، وذلك تنفيذًا لأحكام المادة (20) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية.
وأوضح بيان البورصة أن إجمالي رأس المال المصدر والمطلوب قيده يبلغ 160 مليون جنيه، موزعًا على 1.6 مليار سهم، بقيمة اسمية قدرها 10 قروش للسهم. ويأتي إدراج الشركة ضمن الإجراءات التنظيمية التي تسبق اتخاذ القرار النهائي بشأن قبول القيد واستكماله وفق ضوابط السوق.
وأشارت البورصة إلى أن الشركة تعمل حاليًا على استكمال المستندات اللازمة تمهيدًا لعرض طلب القيد على لجنة القيد بالبورصة المصرية، على أن يتم استكمال باقي الإجراءات وفقًا للقواعد المنظمة لعمليات القيد في السوق.
كما أوضحت البورصة أنه سيتم نشر إعلان طلب القيد لمدة 5 أيام عمل اعتبارًا من تاريخ ورود الطلب، وذلك تطبيقًا لنص المادة (20) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (11) بتاريخ 22 يناير 2014، وبما يتوافق مع الإجراءات التنفيذية لها وتعديلاتها.
ويُعد نشر إعلان طلب القيد خطوة مهمة ضمن مراحل التحري والتأكد التنظيمي، حيث يتيح الإعلان فترة محددة للاطلاع على بيانات الطلب قبل استكمال المراجعات اللازمة. وفي حال استيفاء المتطلبات والمتطلبات الإجرائية، تنتقل عملية القيد إلى المراحل اللاحقة التي تحددها قواعد السوق ولجنة القيد، بما يضمن انتظام إجراءات الإدراج والالتزام بمتطلبات الإفصاح والحوكمة وفق الأطر المعمول بها.
وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود البورصة المصرية لتعزيز نشاط السوق الرئيسي وجذب الشركات التي تستوفي معايير القيد، مع مراعاة القواعد والضوابط الرقابية التي تحكم عمليات إدراج الأوراق المالية.
التعليقات