مساعدات أوروبية لمصر قريبا: كريستودوليدس يؤكد دعم قبرص والاتحاد الأوروبي ويشدد على حل الدولتين

أعلن الرئيس نيكوس كريستودوليدس، رئيس جمهورية قبرص، أن الأشهر المقبلة ستشهد صرف دفعة من المساعدات المالية الأوروبية المعلن عنها في مارس 2024، وذلك في إطار متصل بالزيارة التي قامت بها رئيسة المفوضية الأوروبية إلى مصر. وأكد كريستودوليدس أن بلاده تتعامل مع هذا المسار ضمن رؤية أوسع لدعم الاستقرار في المنطقة وتعزيز أوجه التعاون الاقتصادي والإنساني بين الاتحاد الأوروبي ومصر.

وجدد رئيس قبرص خلال المؤتمر الصحفي موقف قبرص الثابت تجاه القضية الفلسطينية، مشيرا إلى تأييد حل الدولتين، ورفض أي إجراءات تؤدي إلى التهجير القسري للفلسطينيين. كما أكد دعم بلاده لوحدة وسلامة الأراضي اللبنانية، في تأكيد واضح على أهمية الحفاظ على الاستقرار الإقليمي ومنع توسيع دائرة الأزمات.

وفيما يتعلق بسوريا، شدد كريستودوليدس على التزام قبرص بعلاقات حسن الجوار مع سوريا وفقا للقانون الدولي، مع تأكيد توافق المواقف بشأن ضرورة الحفاظ على وحدة الدولة السورية ورفض أي محاولة لتقسيمها. واعتبر أن أمن مصر واستقرارها جزء لا يتجزأ من أمن المنطقة ككل، وأن استقرار دول الجوار يرتبط ارتباطا وثيقا بالاستقرار الأوروبي.

كما أشار كريستودوليدس إلى أن مصر تُعد ركزة أساسية للتعاون في منطقة المتوسط، وأن قبرص واليونان ستواصلان العمل على دعم مصر داخل الاتحاد الأوروبي، بما يشمل متابعة مبادرات الشراكة والتنسيق التي من شأنها تعزيز المصالح المشتركة.

ومن جانبه، أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أهمية مشروعات الربط الكهربائي مع اليونان، مشيرا إلى أنها تمثل خطوة استراتيجية لتعميق التعاون الطاقي ورفع كفاءة تبادل الطاقة في المنطقة. وأوضح أن اللقاء تناول كذلك آليات التنسيق للتعاون الثلاثي بين مصر وقبرص واليونان، بما يشمل تعزيز مجالات التعاون المختلفة ذات الاهتمام المشترك.

واتفق الزعيمان ورئيس الوزراء اليوناني على أن تحقيق السلام العادل والشامل يتطلب إقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو 1967، مع اعتبار القدس الشرقية عاصمة لها. كما شددوا على أن الحفاظ على وحدة الدولة السورية يمثل أولوية، وأن أي مساعٍ لتقسيم سوريا مرفوضة.

واختتمت التصريحات بالإشارة إلى أهمية استمرار التشاور والدعم بين الأطراف المعنية، في وقت تشهد فيه المنطقة تحديات اقتصادية وأمنية متشابكة، وسط مساعٍ لتعزيز الاستقرار عبر أدوات دبلوماسية ومبادرات تعاون إقليمي، بالتوازي مع مسارات الدعم المالي الأوروبي لمصر خلال الفترة المقبلة.