أطلقت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية العدد الأول من «النشرة الدورية» خلال النصف الأول من عام 2026، بهدف إتاحة أبرز مؤشرات ونتائج أعمال الوزارة والجهات والقطاعات التابعة لها في مجالي الاستثمار والتجارة الخارجية، وذلك استنادًا إلى بيانات رسمية صادرة من كل جهة وقطاع، مع إجراء مقارنات بما تحقق خلال الفترة نفسها من عام 2025. وتأتي النشرة ضمن توجه الوزارة لتعزيز الشفافية وإتاحة معلومات محدثة بصورة دورية تمكن مجتمع الأعمال والمستثمرين وصناع القرار من متابعة تطورات الأداء وتفسير اتجاهات النمو، بما يوفر أيضًا مرجعية للمقارنة في الإصدارات المقبلة.
أولاً: تطورات الاستثمار وتأسيس الشركات والمناطق الحرة
توضح مؤشرات النشرة خلال النصف الأول من 2026 تسجيل تأسيس نحو 26.5 ألف شركة جديدة، بمعدل نمو يقارب 20% مقارنة بالنصف الأول من 2025. كما بلغ إجمالي رؤوس الأموال المُصدرة لهذه الشركات نحو 97.5 مليار جنيه، بزيادة قدرها 12.1% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. وتركز هيكل التمويل على المساهمات المحلية، إذ استحوذت على نحو 88% من إجمالي رؤوس الأموال المُصدرة بقيمة تقارب 85.5 مليار جنيه، مقابل نحو 12 مليار جنيه للمساهمات العربية والأجنبية.
وبالتوازي، شهدت الفترة نفسها قيام 715 شركة قائمة بزيادة رؤوس أموالها المُصدرة بنحو 48.9 مليار جنيه، بما يعكس استمرار توسع الشركات وتعزيز قدراتها التمويلية. كما بلغ عدد المشروعات العاملة بنظام المناطق الحرة نحو 1,262 مشروعًا، بإجمالي رؤوس أموال يقارب 14.4 مليار دولار وتكاليف استثمارية قرابة 39.2 مليار دولار، لتوفير حوالي 253 ألف فرصة عمل بمعدل نمو بلغ 11%.
ثانيًا: خدمات المستثمرين وتسوية المنازعات
استعرضت النشرة جهود الجهات المعنية في مجال خدمات المستثمرين وتسوية المنازعات، حيث تم التعامل خلال النصف الأول من 2026 مع 401 شكوى للمستثمرين. وجرى تسوية 275 شكوى بنسبة 69%، إلى جانب التعامل مع 12 نزاعًا استثماريًا تجاوزت القيمة الإجمالية لها 100 مليار جنيه. وتأتي هذه النتائج في سياق السعي لتحسين بيئة الاستثمار عبر تقليل زمن الإجراءات وتعزيز آليات الاستماع لاحتياجات المستثمرين وإيجاد حلول فعّالة.
ثالثًا: التجارة الخارجية – نمو الصادرات وتوسع الواردات
على صعيد التجارة الخارجية، أشارت النشرة إلى ارتفاع قيمة الصادرات السلعية غير البترولية خلال النصف الأول من 2026 إلى نحو 25.5 مليار دولار بنسبة نمو بلغت 3%. كما بلغت الصادرات غير البترولية باستبعاد الذهب نحو 23.3 مليار دولار بزيادة قدرها 12% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.
وفي جانب الواردات، ارتفعت الواردات السلعية غير البترولية إلى نحو 48.1 مليار دولار بنسبة نمو بلغت 21%. وبلغت الواردات باستبعاد الذهب نحو 44 مليار دولار بزيادة قدرها 11.5%. ونتج عن ذلك ارتفاع العجز التجاري غير البترولي باستبعاد الذهب إلى نحو 20.8 مليار دولار بزيادة قدرها 11% مقارنة بالنصف الأول من 2025.
رابعًا: قطاعات الصادرات وأبرز الأسواق المستقبلة
تصدرت قطاعات الصناعات الكيماوية والأسمدة ومواد البناء والصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية والصناعات الهندسية والإلكترونية قائمة القطاعات الرئيسية للصادرات المصرية خلال الفترة. كما برزت الأسواق المستقبلة، حيث جاءت الإمارات والسعودية وإيطاليا وتركيا والولايات المتحدة الأمريكية في مقدمة الأسواق التي استقبلت صادرات مصر، بما يعكس اتساع قاعدة الطلب الخارجي على منتجات متعددة المجالات.
خامسًا: دور الجهات الرقابية والداعمة لمنظومة الصادرات والواردات
تضمنت النشرة مؤشرات أداء الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ودورها في متابعة حركة التجارة الخارجية والرقابة على عمليات التصدير والاستيراد. كما رصدت النشرة جهود صندوق تنمية الصادرات في دعم منظومة تنمية الصادرات وتيسير استفادة الشركات المصرية من برامج وآليات دعم الصادرات، بما يعزز قدرة المنتج المصري على المنافسة في الأسواق الخارجية.
وفي جانب الترويج، أشارت النشرة إلى جهود الهيئة العامة لتنمية الصادرات التي أسفرت عن توفير 963 فرصة شراء خارجية مباشرة، إلى جانب توفير 104 فرص شراء لصالح 26 شركة مصرية من خلال بوابة الصادرات المصرية، حيث تجاوز عدد زوار البوابة 30 ألف زائر. كما شملت أنشطة الترويج التجاري تنظيم 19 معرضًا داخل مصر، والمشاركة في 23 معرضًا دوليًا بالخارج، فضلًا عن تنفيذ 43 برنامجًا تدريبيًا في مجال التجارة الخارجية من خلال مركز تدريب التجارة الخارجية استفاد منها 1,490 متدربًا.
سادسًا: التمثيل التجاري وفرص الاستثمار والتصدير
استعرضت النشرة جهود التمثيل التجاري عبر توفير 197 فرصة تصديرية بقيمة تقديرية بلغت نحو 310 ملايين دولار، إضافة إلى توفير 40 فرصة استثمارية بقيمة تقديرية تقارب 3 مليارات دولار في قطاعات مثل الصناعة والزراعة واللوجستيات والطاقة والتعدين. كما تطرقت النشرة إلى المشاركة في المعارض الدولية والزيارات والبعثات التجارية، والعمل على معالجة التحديات التي تواجه نفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق الخارجية.
سابعًا: الاتفاقيات والملفات التجارية والمعالجات التجارية
كما تناولت النشرة جهود قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية في متابعة الاتفاقيات التجارية والملفات المرتبطة بتنظيم التجارة الخارجية، والمشاركة في الفعاليات والمفاوضات الدولية بما يدعم فتح فرص جديدة للتجارة وتحسين فرص نفاذ الصادرات المصرية للأسواق. وفي مجال المعالجات التجارية، شملت الأنشطة إصدار وإعلان 10 قرارات وإجراءات متعلقة بالمعالجات التجارية، فضلًا عن إصدار نحو 301 ألف شهادة منشأ خلال النصف الأول من العام. ومن أبرز التحركات الرامية لحماية الصادرات المصرية: خفض التدابير المؤقتة التي فرضها الاتحاد الأوروبي على بعض منتجات الألياف الزجاجية المصرية من 26% إلى 11%.
وتطرقت النشرة كذلك إلى أنشطة الهيئة المصرية العامة للتحكيم واختبارات القطن في مجال التحكيم واختبارات القطن، بما يعزز جودة المنتجات المصرية ويسهم في دعم منظومة التجارة المرتبطة بالقطن.
ثامنًا: صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية
ضمن محور الاستثمار، استعرضت النشرة أبرز أنشطة صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، والتي تضمنت تطوير أدوات استثمارية جديدة، وإنشاء صندوق فرعي للاستثمار الصناعي يستهدف الشركات الصناعية المصرية ذات فرص النمو والقدرة على زيادة الصادرات أو إحلال الواردات. كما تم استعراض صندوق فرعي للاستثمار في أفريقيا، واتخاذ خطوات لطرح حصة تصل إلى 20% من شركة مصر لتأمينات الحياة، فضلًا عن تأسيس صندوق للاستثمار في المواهب الرياضية.
وللاطلاع على العدد الأول من «النشرة الدورية» والتعرف على أبرز مؤشرات ونتائج أعمال وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية والجهات التابعة لها، أشارت الوزارة إلى إمكانية مسح رمز QR المرفق.
التعليقات