أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، القرار رقم 2662 لسنة 2026، متضمنًا تجديد تعيين الدكتور محمد عبدالعزيز مساعدًا لرئيس الهيئة العامة للرقابة المالية لمدة عام.
ويشغل الدكتور محمد عبدالعزيز منصب مساعد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية منذ أغسطس 2022، مع خبرة طويلة تمتد لأكثر من 25 عامًا في العمل الحكومي والمؤسسي، وتخصص في دعم صناعة القرار، وصياغة السياسات، والإشراف على الملفات الاستراتيجية المرتبطة بتعزيز كفاءة الأسواق والمؤسسات المالية، إلى جانب العمل على نشر التوعية والثقافة المالية لدى مختلف شرائح المجتمع.
المسار العلمي
تخرج عبدالعزيز من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة عام 2001، وحصل على درجة ماجستير العلوم السياسية، ثم نال دكتوراه الفلسفة في العلوم السياسية من جامعة القاهرة. كما يعمل أستاذ سياسات عامة مقارنة زائرًا بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، بما يعكس ارتباط مسيرته الأكاديمية بالخبرة التطبيقية في السياسات والحوكمة.
الخبرات الحكومية والمؤسسية
بدأ عبدالعزيز مسيرته في العمل الحكومي بوزارة الاستثمار، حيث عمل باحثًا اقتصاديًا بمكتب الوزير، ثم مديرًا لوحدة الدعم الفني والمتابعة، كما تولى الإشراف على المكتب الفني لوزير الاستثمار. وانتقل بعد ذلك للعمل داخل الهيئة العامة للاستثمار كخبير تنمية اقتصادية بقطاع السياسات، ثم مديرًا لوحدة التخطيط والمتابعة.
وعلى مدار سنوات عمله، شغل عبدالعزيز أدوارًا متقدمة في ملفات تتعلق بالتعاون الدولي والسياسات العامة، من بينها مستشار ثم مساعد لوزير التعاون الدولي خلال الفترة 2015–2016، ثم مستشارًا لوزير الاستثمار والتعاون الدولي خلال الفترة 2016–2017. كما عمل مستشارًا للعلاقات المؤسسية في البورصة المصرية خلال الفترة من سبتمبر 2018 حتى أغسطس 2022.
إنجازات مرتبطة بمهام الرقابة المالية
ومع انتقاله إلى الهيئة العامة للرقابة المالية مساعدًا لرئيسها، شارك في تنفيذ وتطوير عدد من المبادرات والملفات ذات الصلة بالبنية التنظيمية وتعزيز كفاءة الأطر الرقابية. ومن أبرز ما تم إنجازه إعادة تصميم وتطوير وتشغيل السجل المصري للضمانات المنقولة، بما يسهم في دعم منظومة التمويل وتقليل المخاطر المرتبطة بإجراءات الضمانات.
كما أشرف على تصميم ومتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لنشر الوعي والثقافة المالية، وإعداد ومتابعة بروتوكولات التعاون مع جهات الدولة المختلفة في مجال الثقافة المالية، إلى جانب إعداد وتأليف كتيبات تعريفية بالأنشطة المالية غير المصرفية. وضمّن ذلك مسؤوليات تنسيقية تتعلق بالموازنات والعمليات التعاقدية، إضافة إلى تمثيل الهيئة في محافل إقليمية ودولية.
تطوير التدريب والحوكمة المؤسسية
ومنذ يناير 2024، تولى عبدالعزيز منصب نائب رئيس مجلس إدارة معهد الخدمات المالية، الذراع التدريبي للهيئة العامة للرقابة المالية. ويُعَدّ هذا الدور امتدادًا لاهتمامه بتطوير القدرات المؤسسية وبناء منظومة تدريبية داعمة لمتطلبات العمل الرقابي والمهني في القطاع المالي.
عضويات ومناصب خلال السنوات الأخيرة
كما امتدت خبراته إلى المشاركة في عضوية مجالس إدارة ومناصب مؤسسية خلال السنوات العشر الأخيرة، حيث شغل أو شارك في مجالس إدارة كل من: الهيئة العامة للتنمية السياحية، وشركة مصر للتأمين التكافلي، والهيئة العامة للاستثمار. بالإضافة إلى ذلك، شغل منصب الأمين العام وعضو مجلس أمناء مؤسسة البورصة المصرية للتنمية المستدامة.
تجديدات شملت مساعدين آخرين
ويذكر أن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2662 لسنة 2026 شمل كذلك تجديد تعيين كل من الأستاذ محمود جبريل، والسيد حمدي بدوي، مساعدين لرئيس الهيئة العامة للرقابة المالية لمدة عام.
وتأتي هذه القرارات في إطار استمرارية العمل المؤسسي وتطوير الأدوار الرقابية والمالية، بما يعزز كفاءة منظومة التنظيم ويقوي مسار نشر الوعي المالي ودعم بيئة الأعمال والتمويل.
التعليقات