وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على نشر تقرير الإفصاح الخاص بشركة المصرية العربية “ثمار” لتداول الأوراق المالية والوساطة في السندات، وذلك على شاشات الإعلانات التابعة للبورصة المصرية. تأتي هذه الخطوة تمهيدًا لاستكمال إجراءات دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في زيادة رأس المال المصدر والمدفوع.
وتستهدف الشركة زيادة رأس المال من 80 مليون جنيه إلى 100 مليون جنيه، بإجمالي زيادة قدرها 20 مليون جنيه، من خلال إصدار أسهم مجانية ممولة من حساب الأرباح المرحلة وأرباح العام الظاهرة بالقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
تفاصيل الإفصاح المعتمدة
جاءت عدم ممانعة الهيئة بناءً على قرار مجلس إدارة الشركة الصادر في اجتماعه المنعقد بتاريخ 13 مايو 2026، والذي تضمن اعتماد تقرير الإفصاح المعد وفقًا لأحكام المادة 48 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، استعدادًا لعرض الأمر على الجمعية العامة غير العادية.
ووفقًا للتقرير، يبلغ رأس المال المرخص به 100 مليون جنيه، فيما يبلغ رأس المال المصدر والمدفوع حاليًا 80 مليون جنيه، ويبلغ عدد الأسهم 100 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 80 قرشًا للسهم.
آلية الزيادة وإجمالي الأسهم بعد الإصدار
حددت الشركة أن زيادة رأس المال بقيمة 20 مليون جنيه سيتم تمويلها عبر إصدار 25 مليون سهم مجاني، وبواقع سهم مجاني لكل 4 أسهم. كما سيتم احتساب القيمة الاسمية للأسهم وفق القيمة الحالية للسهم البالغة 80 قرشًا. وبناءً على ذلك، يصبح إجمالي عدد أسهم الشركة بعد الزيادة 125 مليون سهم.
كما أشارت الشركة إلى معالجة الكسور بما يضمن حقوق صغار المساهمين (جبر الكسور لصالح صغار المساهمين)، بما يتيح تنفيذ الزيادة بصورة عادلة وفق الضوابط المعمول بها.
دور مجلس الإدارة والتفويضات اللازمة
أوضح تقرير الإفصاح أن مجلس الإدارة اتخذ قراره باعتماد تقرير الإفصاح الخاص بالأسهم المجانية بتاريخ 13 مايو 2026. كما تضمن القرار تفويض رئيس مجلس الإدارة في اتخاذ ما يلزم من تعديلات قد تطلبها الهيئة على نموذج الإفصاح، بالإضافة إلى تفويضه في دعوة الجمعية العامة غير العادية لانعقادها لبحث واعتماد زيادة رأس المال.
مبررات الزيادة وأهدافها التمويلية والتشغيلية
قدمت الشركة مجموعة من المبررات الداعمة لقرار زيادة رأس المال، أبرزها رؤية الإدارة بأن الاقتصاد الكلي يتجه نحو النمو، بما يعزز فرص الأعمال ويزيد الحاجة إلى تعزيز القاعدة الرأسمالية.
كما ترتكز الخطة على تدعيم المركز المالي للشركة وزيادة رأسمالها بما ينعكس على نتائج أعمالها المستقبلية، إلى جانب توفير سيولة أعلى لمواجهة احتياجات توسعات الشركة والاستعداد للطروحات والاكتتابات المحتملة خلال الفترات المقبلة.
ومن بين النقاط الجوهرية التي استندت إليها الشركة أن نشاطها يتضمن تمويل العملاء من خلال نظام الشراء بالهامش اعتمادًا على إمكانياتها الذاتية، دون اللجوء إلى اقتراض خارجي. وبناءً على ذلك، ترى الشركة أن زيادة السيولة عبر زيادة رأس المال تساعدها على مواكبة تطور السوق وتنامي قيم التداول.
تعزيز التداول وجذب المستثمرين
تشمل أهداف الزيادة كذلك تحسين سيولة السهم وزيادة التداول عليه، ورفعه إلى مستوى سعري مناسب، بما قد يؤدي إلى توسيع قاعدة المستثمرين وتعزيز جاذبية السهم. كما ترتئي الشركة أن زيادة رأس المال تمنح مرونة أكبر في اتخاذ القرارات المستقبلية، وتدعم القيمة السوقية لإجمالي رأس مال الشركة.
وبالإضافة إلى ذلك، أشارت الشركة إلى أن رفع رأس المال من شأنه تعزيز موقفها التنافسي بين الشركات العاملة في المجال، عبر إعادة الاستثمار في الاحتياطيات وزيادة حجم التداولات وعدد العملاء.
الخطوات التالية أمام الشركة
وفقًا لقرار مجلس الإدارة المدرج بمحضر الاجتماع المنعقد بتاريخ 13 مايو 2026، اعتمد المجلس عرض تقرير الإفصاح الخاص بزيادة رأس المال المصدر، إلى جانب دراسة الجدوى وتقرير مراقب الحسابات، تمهيدًا لرفع رأس المال المصدر من 80 مليون جنيه إلى 100 مليون جنيه.
ومن المقرر استكمال الإجراءات المتعلقة بزيادة رأس المال وفقًا للقواعد والإجراءات المنظمة، عقب الحصول على عدم ممانعة الهيئة العامة للرقابة المالية لنشر تقرير الإفصاح واتخاذ ما يلزم من إجراءات خلال الفترة التالية.
وبذلك، تنتظر الشركة الخطوة الحاسمة المتمثلة في انعقاد الجمعية العامة غير العادية للنظر في اعتماد زيادة رأس المال وإصدار الأسهم المجانية وفق النسب والإجراءات المعلنة.
التعليقات