أعلنت شركة ميدفيرت مصر للاستثمار عن تنفيذ عملية إعادة هيكلة لجزء من ملكيتها في شركة المالية والصناعية المصرية، وذلك من خلال نقل ملكية 25% من أسهم الشركة إلى شركة ناس للاستثمارات القابضة المحدودة، ضمن ترتيبات تنظيمية بين الشركات وفقًا لنماذج الإفصاح الخاصة بالتعاملات المنفذة على أسهم الشركات المدرجة.
تفاصيل الصفقة وقيمتها
وبحسب بيانات الإفصاح، شملت العملية نقل 25 مليون سهم من أسهم المالية والصناعية المصرية، كانت مملوكة لشركة ميدفيرت مصر للاستثمار، إلى شركة ناس للاستثمارات القابضة المحدودة التي يملكها المساهمون أنفسهم المالكين لشركة ميدفيرت. وقد تم تنفيذ الصفقة بمتوسط سعر بلغ 200.5 جنيه للسهم، لتبلغ القيمة الإجمالية للصفقة نحو 5.0125 مليار جنيه.
تأثير العملية على نسب الملكية
قبل تنفيذ عملية نقل الأسهم، كانت ميدفيرت مصر للاستثمار تمتلك نحو 33.033169% من أسهم المالية والصناعية المصرية. وبعد تنفيذ العملية، انخفضت حصتها إلى 8.033169%، بينما استحوذت ناس للاستثمارات القابضة المحدودة على 25% من أسهم الشركة. كما أوضحت الإفصاحات استمرار ارتباط الملكية بين أطراف العملية ضمن هيكل المساهمين والمجموعات المرتبطة.
قائمة المساهمين المرتبطين
تضمنت قائمة المساهمين المرتبطين الواردة في الإفصاحات منة الله نافع فهمي فهمي عبد المجيد بنسبة 0.114175%، وأحمد نافع فهمي فهمي عبد المجيد بنسبة 0.01%، ونافع فهمي فهمي عبد المجيد بنسبة 0.0132%.
مبررات إعادة الهيكلة واستمرار الاستثمار
وتأتي العملية ضمن إطار إعادة تنظيم ملكية الاستثمارات داخل الهيكل الاستثماري للمساهمين، بهدف مواءمة ترتيبات التملك بين الشركات ذات الصلة. ورغم نقل جزء من أسهم ميدفيرت، تستمر ميدفيرت مصر للاستثمار في امتلاك حصة مباشرة في شركة المالية والصناعية المصرية بعد اكتمال التنفيذ.
الجهات التنظيمية والإجراءات اللازمة
وجرى تنفيذ نقل الملكية بعد استكمال الإجراءات النظامية المطلوبة، ومن بينها الحصول على عدم ممانعة من الهيئة العامة للرقابة المالية للسير في إجراءات نقل 25 مليون سهم، التي تمثل 25% من أسهم المالية والصناعية المصرية، وذلك وفقًا للمستندات والضوابط المعمول بها وقرار اللجنة المختصة بالهيئة.
خطوة ضمن مسار إعادة توزيع الأصول
وتعكس هذه الخطوة توجه الشركة إلى إعادة توزيع الأصول الاستثمارية بما يخدم هيكل المساهمين، مع الحفاظ على استمرار الارتباط الاستثماري بين الأطراف ذات العلاقة، بما يضمن تنظيم الملكية ووضوحها وفق متطلبات الإفصاح والحوكمة في السوق.
التعليقات