في إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين مصر ودولة الإمارات العربية المتحدة، وجذب الشركات والعلامات التجارية الإماراتية إلى السوق المصري، شارك الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، في مائدة مستديرة نظمها بنك الإمارات دبي الوطني بمقره في دبي. حضر اللقاء عدد من عملاء البنك من المستثمرين والشركات الراغبين في التعرف على مناخ الاستثمار في مصر، إلى جانب مستثمرين قائمين بالفعل في السوق المصري ويخططون للتوسع.
أكد الدكتور محمد عوض خلال كلمته الترحيبية التزام الهيئة بتطوير بيئة استثمارية أكثر جاذبية من خلال التواصل المباشر مع المستثمرين، وتقديم صورة واضحة عن الفرص المتاحة والحوافز الاستثمارية، فضلًا عن الاستماع لاحتياجات الشركات ومناقشة التحديات التي قد تعترض تنفيذ مشروعاتها. كما شدد على أهمية دور الشراكات المؤسسية في تسريع الربط بين المستثمرين وبين الجهات الداعمة داخل المنظومة الاستثمارية.
ويأتي تنظيم المائدة المستديرة ضمن تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين الهيئة وبنك الإمارات دبي الوطني بتاريخ 14 ديسمبر 2025. وتهدف المذكرة إلى المساهمة في رفع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر، وتوفير حلول مصرفية وتمويلية للمستثمرين، والاستفادة من شبكة البنك الدولية في الترويج لبيئة الأعمال المصرية والحوافز المتاحة، بما في ذلك نظام الرخصة الذهبية باعتباره أحد أدوات جذب الاستثمارات.
وشهد اللقاء عرضًا قدمه أحمد زهير، رئيس الإدارة المركزية للترويج الخارجي بالهيئة، تضمن استعراضًا لتطورات مناخ الاستثمار في مصر ومقومات السوق وفرصه في القطاعات ذات الأولوية. ومن بين المجالات المطروحة: الخدمات اللوجستية والنقل وسلاسل الإمداد، والزراعة، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وخدمات التعهيد، والهندسة والمنسوجات والسيارات والصناعات الدوائية، بالإضافة إلى الهيدروجين الأخضر، والتعليم والصحة والسياحة والضيافة. كما تناول العرض خدمات الهيئة للمستثمرين على مختلف مراحل المشروع، بما يساعد على تسهيل إجراءات التأسيس والتوسع وتحسين تجربة المستثمر وتعزيز تنافسية السوق.
وتميز اللقاء بحوار مفتوح مع المستثمرين حول فرص الاستثمار المتاحة والحوافز والإجراءات ذات الصلة، إلى جانب بحث خطط التوسع المستقبلية للمستثمرين القائمين في مصر. وأتاح ذلك منصة للتواصل المستمر ومتابعة فرص التعاون وتقديم متابعة عملية لاحتياجات المستثمرين بما يدعم تحويل الاهتمام إلى استثمارات فعلية.
وبحسب ما ورد، يعود نشاط بنك الإمارات دبي الوطني في السوق المصرية إلى يونيو 2013، عقب الاستحواذ على كامل أصول بنك «بي إن بي باريبا مصر». ويقدم البنك خدماته حاليًا عبر نحو 61 فرعًا، تشمل الخدمات المصرفية للشركات والأفراد، وتمويل المشروعات والتجارة الدولية وإدارة التدفقات النقدية، فضلًا عن خدمات كبار العملاء وإدارة الثروات والحلول التمويلية والاستثمارية. ويُسهم هذا الحضور في دعم المستثمرين من خلال توفير خبرات مصرفية مرتبطة بتمويل المشروعات وإدارة المعاملات، بما يتماشى مع توجهات تعزيز الاستثمار.
وتعكس هذه الفعالية حرص الهيئة على توسيع قنوات التواصل مع المستثمرين الإقليميين، وتعزيز الجاهزية المصرية لاستقبال الاستثمارات الإماراتية عبر شراكات تجمع بين الترويج الاستثماري والحلول التمويلية، بما يرفع من فرص تأسيس مشروعات جديدة وتوسعات قائمة في قطاعات متعددة.
التعليقات