دعا محمد علي النفطي، وزير الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، إلى الوقف الفوري للعمليات العسكرية في المنطقة، في ظل التطورات المتسارعة التي تشهدها عدة دول إقليمية وما يرافقها من تصعيد متزايد. وأكد النفطي أن استمرار العمليات على هذا النحو يرفع منسوب التوتر ويزيد مخاطر انزلاق المنطقة إلى مواجهات أوسع، ما ينعكس سلبًا على أمن الشعوب واستقرار الدول العربية.
وشدد وزير الخارجية التونسي على أن المطلوب في المرحلة الراهنة هو التحرك العاجل لاحتواء الأزمة قبل أن تتوسع آثارها، مع تجنيب المنطقة مزيدًا من التداعيات الإنسانية والاقتصادية والسياسية. كما اعتبر أن وقف التصعيد يمثل خطوة أساسية لخفض احتمالات إساءة تقدير المواقف، ولإتاحة المجال أمام مسارات التهدئة والحلول الدبلوماسية.
ودعا النفطي إلى التركيز على جملة من الأولويات المتصلة بوقف دائرة العنف، أبرزها احترام المبادئ التي تحكم العلاقات بين الدول، ومنع توسيع نطاق المواجهات، وتغليب لغة الحوار. ورأى أن الحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها يتطلب إجراءات ملموسة تضمن توقف العمليات العسكرية، وتقلل من فرص انتقال الأزمة إلى ساحات أخرى.
وفي سياق متصل، شدد وزير الخارجية على أهمية مسؤولية الدول في حماية المنطقة من خطر التوترات الممتدة، بما يشمل دعم جهود الوساطة والاتصالات الدبلوماسية، وتشجيع اعتماد مقاربات سياسية توقف نزيف التصعيد. كما دعا إلى توفير بيئة ملائمة لعودة الاستقرار، واستئناف المساعي الرامية إلى معالجة جذور الأزمات عبر الطرق السلمية.
وتأتي هذه الدعوة في إطار تأكيد تونس، بقيادة وزارة الخارجية، على دعم التهدئة وخفض التصعيد، ورفض توسع رقعة المواجهات، لما لذلك من أثر مباشر في حماية أمن المنطقة واستقرارها، بما يضمن مصالح الدول وشعوبها على المدى القصير والمتوسط. كما تؤكد على أن الحلول السياسية والدبلوماسية تظل الخيار الأكثر قدرة على تحقيق الاستقرار الدائم وتجنب كلفة إضافية على المنطقة.
محمد علي النفطي، وزير الخارجية التونسي، وقف العمليات العسكرية، التصعيد الإقليمي، الأزمات الإقليمية، الأمن الإقليمي، تونس، التهدئة الدبلوماسية
التعليقات