قاليباف يندد بخرق وقف إطلاق النار والضربات الأمريكية وتطورات مضيق هرمز وإعادة فرض عقوبات النفط

أفادت تقارير إخبارية بأن رئيس الوزراء الهولندي شدد على ضرورة توجيه رسالة واضحة لطهران مفادها أن المجتمع الدولي لا يقبل خرقها لوقف إطلاق النار، في وقت تتصاعد فيه التوترات الإقليمية على خلفية الضربات الأمريكية وتطورات الملاحة في المنطقة.

وفي هذا السياق، علّق رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف عبر حسابه على منصة “إكس” على الضربات الأمريكية التي استهدفت مناطق متفرقة داخل إيران، إلى جانب إعادة فرض العقوبات النفطية، وما يجري من تطورات في مضيق هرمز. وقال قاليباف إن ما حدث يتضمن “انتهاكات رئيسية لمذكرة التفاهم من قبل الولايات المتحدة”، مشيراً إلى ما وصفه بـ“انتهاك التعديلات الإيرانية في المضيق”، إضافة إلى “التهديدات المستمرة بضربات إضافية” و“إعادة فرض عقوبات النفط”، وكذلك “الهجمات على جنوب إيران” في ظل “العدوان الصهيوني المستمر على لبنان”.

وأضاف قاليباف أن “عصر التنمر والابتزاز قد انتهى”، مؤكداً أن ذلك “لا يؤدي إلى أي مكان”، وأن “إيران لا تستسلم”. وتأتي هذه التصريحات في خضم تصعيد متبادل للاتهامات بين طهران وواشنطن، مع التركيز على ملف الاتفاقات المرتبطة بوقف إطلاق النار، ومسار ضبط الأوضاع في مضيق هرمز الذي يُعد أحد أهم الممرات البحرية عالميًا.

وقبل ذلك، أعلنت قيادة “خاتم الأنبياء المركزية” أن القوات المسلحة الإيرانية سترد “ردًا ساحقًا” على ما وصفته بالعدوان الأمريكي، إلى جانب “الفعل الإرهابي”. كما أوضحت قيادة خاتم الأنبياء أن إيران لن تسمح في أي ظرف من الظروف بأي تدخل في شؤون مضيق هرمز أو إدارته.

وتزامنت هذه التطورات مع رصد بيانات تتبع الرحلات الجوية تحليق أكثر من اثنتي عشرة طائرة عسكرية أمريكية قرب سواحل الإمارات العربية المتحدة في الخليج العربي وخليج عُمان، وذلك في الوقت الذي أعلنت فيه الولايات المتحدة عن شن غارات على أهداف إيرانية، في رد على الهجمات الأخيرة التي استهدفت سفن الشحن التجارية.

وتشير التطورات إلى أن المنطقة تدخل مرحلة أكثر حساسية، حيث يرتبط التوتر العسكري والبحري مباشرة بمسار الملاحة والتجارة العالمية، خصوصاً مع استمرار الحديث عن إعادة تفعيل الضغوط الاقتصادية عبر العقوبات النفطية. وفي ظل تصاعد الخطاب السياسي والتلويح بالردود، تبرز الحاجة إلى مسارات دبلوماسية لخفض المخاطر وتجنب امتداد المواجهة إلى الممرات البحرية الحيوية، مع التأكيد على احترام التعهدات المتعلقة بوقف إطلاق النار والاتفاقات الإقليمية ذات الصلة.