تؤكد تصريحات السفير رؤوف سعد، مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن العلاقات المصرية الصينية دخلت مرحلة تتجاوز مجرد الاحتفال بامتداد العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، لتتحول إلى إطار أوسع يقوم على شراكة استراتيجية أكثر عمقًا بين القاهرة وبكين. ويرى أن التعامل مع هذه العلاقة يجب أن ينطلق من بعدين متلازمين: بُعد اقتصادي يضمن تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد المصري، وبُعد سياسي واستراتيجي يأخذ في الاعتبار طبيعة الصين الدولية وتداعيات ارتباط المصالح والتحالفات على قرارات الدول.
حدود العلاقات الثنائية: لماذا لا يكفي اختزالها في التجارة؟
يوضح السفير سعد أن العلاقات الاقتصادية بين مصر والصين لا يمكن حصرها في التجارة والاستثمار فقط، لأن الصين تمثل قوة اقتصادية كبرى إلى جانب تأثيرها السياسي عالميًا. كما أن علاقات الصين الدولية لا تبقى داخل حدود الدول الثنائية، بل تمتد آثارها إلى ملفات إقليمية ودولية ترتبط بسلاسل المصالح والتشابك بين شركاء متعددين.
التوازن السياسي والاستراتيجي مع قوة بحجم الصين
يشدد سعد على أن التعامل مع بكين يستلزم قدرًا أعلى من التوازن والقدرة على قراءة المشهد، بحيث لا تنحصر الحسابات المصرية في حجم الصفقات أو أرقام الاستثمارات، بل تمتد إلى التداعيات السياسية والاستراتيجية المترتبة على علاقة مصر مع قوة عالمية بحجم الصين. وضمن هذا السياق، تؤكد القيادة السياسية المصرية—بحسب الرؤية التي يعرضها السفير الأسبق—أن قراءة المعادلة لا تكون بمنطق منفعة آنية، بل بتقييم مصالح متعددة الأبعاد وتأثيراتها على التنمية والأمن والاستقرار.
الاستثمار الصيني: الجودة قبل العدد
يركز سعد على أن جذب الاستثمارات الصينية لا ينبغي أن يتحول إلى هدف رقمي قائم بذاته، بل يجب أن تكون الأولوية للاستثمارات “النوعية” التي تتوافق مع احتياجات الاقتصاد المصري وخطط تطويره. فالقيمة الحقيقية للاستثمارات لا تقاس فقط بحجمها، بل بقدرتها على إحداث أثر فعلي يتمثل في إضافة قيمة إلى سلاسل الإنتاج، ورفع كفاءة القطاعات، ودعم انتقال مصر من الاعتماد على الاستيراد نحو تنمية قدرات صناعية قادرة على المنافسة محليًا وإقليميًا.
من المزايا النسبية إلى القدرات التنافسية
من بين القواعد التي يدعو إليها السفير رؤوف سعد إعادة النظر في طبيعة العلاقات التجارية بين مصر والصين، بحيث تقوم على “القدرات التنافسية” وليس فقط “المزايا النسبية”. والمقصود بذلك الانتقال من نموذج تركز فيه التجارة على تبادل السلع والمنتجات النهائية، إلى نموذج أكثر تأثيرًا يرفع كفاءة التصنيع ويعزز القدرة على تطوير المنتجات والعمليات اعتمادًا على معرفة وتقنيات متقدمة.
الاستفادة من المجالات التي حققت فيها الصين تقدمًا
يشير سعد إلى أهمية الاستفادة من المجالات التي برعت فيها الصين، وعلى رأسها التكنولوجيا، مع التركيز على القطاعات التي يمكنها أن تمنح الاقتصاد المصري قدرة إنتاجية مستدامة. ويعني ذلك أن اختيار مجالات التعاون لا بد أن يكون مدفوعًا بما يحتاجه الاقتصاد المصري من نقل كفاءات، وتوطين قدرات، وبناء منظومة إنتاجية قادرة على النمو بدعم التكنولوجيا وسلاسل الإمداد.
نقل التكنولوجيا ليس كافيًا: توطين المعرفة والخبرة هو الهدف
يتوقف السفير سعد عند نقطة جوهرية: توجد مفارقة بين “نقل التكنولوجيا” و“توطينها”. فبالنسبة لمصر، الهدف لا ينبغي أن يتوقف عند استيراد تقنيات جاهزة أو تشغيلها داخل خطوط الإنتاج بشكل محدود، بل يجب الوصول إلى مرحلة امتلاك المعرفة والخبرة المرتبطة بهذه التكنولوجيا. ويؤكد أن توطين التكنولوجيا لا يقتصر على إنشاء مصانع أو تنفيذ عمليات تصنيع داخل مصر، بل يتطلب امتلاك القدرات الفنية والمعرفية اللازمة لتطوير التكنولوجيا وتحسينها واستخدامها على نحو مستدام.
كيف تتحول الشراكة إلى بناء قدرات؟
يرى سعد أن نجاح الشراكة لا يقاس فقط بإتمام مشاريع أو رفع حجم التجارة، بل بمدى انعكاس التعاون على الاقتصاد الوطني عبر:
– دعم انتقال سلاسل القيمة نحو الداخل بدل الاكتفاء بالتجميع أو التشغيل.
– تعزيز القدرات الصناعية والتقنية بما يرفع جودة الإنتاج وكفاءته.
– خلق فرص حقيقية للعمالة الماهرة ونقل المهارات عبر التدريب والتأهيل.
– بناء تعاون طويل المدى في البحث والتطوير وتطوير المنتجات، بما يضمن استدامة أثر التكنولوجيا وليس مجرد استخدامها.
شراكة تحقق المنفعة المتبادلة وتخدم التنمية
في ختام حديثه، يوضح السفير رؤوف سعد أن الاستفادة الحقيقية من الشراكة المصرية الصينية تتمثل في بناء علاقة استراتيجية تحقق منفعة متبادلة وتستجيب لاحتياجات التنمية المصرية. كما يؤكد أن الطريق الأمثل هو نقل العلاقات—كما يراها—من نموذج التعاون التجاري التقليدي إلى شراكة أعمق، تستفيد فيها مصر من خبرات الصين وإمكاناتها بما يدعم مسار التنمية ويعزز قدرة الاقتصاد المصري على المنافسة.
وبذلك، تصبح قاعدة إدارة الشراكة المصرية الصينية: ليست مجرد زيادة الأرقام، بل صناعة أثر اقتصادي وتنموي ملموس عبر الاستثمار النوعي وتوطين التكنولوجيا، مع مراعاة البعد السياسي والاستراتيجي في قراءة مكانة الصين ودورها العالمي.
التعليقات