أعلنت شركة ڤاليو، الشركة الرائدة في تكنولوجيا الخدمات المالية وخدمات التمويل الاستهلاكي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أن مجلس الإدارة ولجنة الترشيحات والمكافآت قررا تجديد عقود المؤسس والرئيس التنفيذي وليد حسونة، إضافة إلى أعضاء اللجنة التنفيذية، لمدة ثلاث سنوات جديدة.
ويأتي قرار التجديد ليعكس ثقة مجلس الإدارة في الفريق التنفيذي الذي أسهم في ترسيخ مكانة ڤاليو كمنصة رائدة لتكنولوجيا الخدمات المالية، وبما تتسم به من قدرة على التطوير والابتكار مع الالتزام الصارم بالحوكمة وإدارة المخاطر. كذلك تؤكد الشركة أن إدارتها ستستمر بصورة مستقلة بعد إدراجها في البورصة المصرية، مع الاستفادة في الوقت نفسه من منظومة الدعم المؤسسي والحوكمة والخبرات الإقليمية التي تقدمها إي إف چي القابضة.
منذ تأسيسها عام 2016 وانطلاقتها في السوق عام 2017، شهدت ڤاليو تطورًا ملحوظًا من كونها منصة متخصصة في الشراء الآن والدفع لاحقًا (BNPL) لتصبح منظومة متكاملة ومتنوعة للتمويل الاستهلاكي. وخلال السنوات الماضية وسّعت الشركة نطاق حلولها لتشمل خدمات دفع مرنة، ومنتجات نقدية، وخدمات تأمينية يتم توفيرها عبر شركاء، إلى جانب خدمات ذات قيمة مضافة تلبي احتياجات شرائح مختلفة من العملاء. وبالتوازي، نمت قاعدة العملاء المسجلين لتتجاوز مليون عميل، وامتد حضورها التجاري ليشمل آلاف الشركاء في مجالات متعددة مثل الإلكترونيات، والأزياء، ومستلزمات المنازل، والرعاية الصحية، والتعليم، والسفر، ومنتجات نمط الحياة.
وكان عام 2020 محطة مؤسسية مهمة في مسيرة ڤاليو، إذ حصلت الشركة على ترخيص بموجب قانون التمويل الاستهلاكي من الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية (FRA)، بما وفر إطارًا تنظيميًا داعمًا لتعزيز النمو وتحقيق الاستدامة. ثم جاءت عام 2025 لتشهد مرحلة جديدة وحاسمة مع إتمام إدراج أسهم ڤاليو في البورصة المصرية، وهو ما يُعد تحولًا استراتيجيًا مهمًا على مستوى الشركة وقطاع تكنولوجيا الخدمات المالية في مصر.
وبالإدراج، انتقلت ڤاليو من كونها شركة تابعة ضمن إي إف چي القابضة إلى شركة مدرجة تخضع لمعايير أوسع من المساهمين وتلتزم بمتطلبات الإفصاح والشفافية والانضباط المرتبط بالأسواق المالية. كما أكدت الشركة قدرتها على التوسع الإقليمي عبر التوسع إلى الأردن، ضمن استراتيجية نمو تهدف إلى نقل نموذج أعمالها الناجح خارج الحدود المصرية.
ومن جانبها، قالت السيدة فاطمة لطفي، رئيسة مجلس إدارة ڤاليو غير التنفيذية: “تعكس مسيرة ڤاليو قدرة الشركة على الجمع بين الابتكار والنمو من جهة، والانضباط المؤسسي والحوكمة القوية والتنفيذ الفعّال من جهة أخرى، وهي الركائز التي مكّنتها من بناء مؤسسة مالية راسخة وقادرة على مواصلة التوسع. ويأتي قرار مجلس الإدارة بتجديد الثقة في وليد حسونة وأعضاء اللجنة التنفيذية تأكيدًا لإيماننا بقدرة هذا الفريق القيادي على قيادة المرحلة المقبلة بكفاءة ورؤية واضحة، خاصة بعد تحول ڤاليو إلى شركة مقيدة في البورصة. ونحن على ثقة بأن استمرارية القيادة ستدعم زخم النمو، وتعزز قدرة الشركة على توسيع منظومتها، وترسيخ دورها في دعم الشمول المالي، وخلق قيمة مستدامة للعملاء والتجار والمساهمين والقطاع المالي ككل.”
كما قال وليد حسونة، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة ڤاليو: “انطلقت ڤاليو من إيمان بسيط لكنه راسخ، وهو أن ملايين الأفراد يستحقون حلولًا مالية أفضل وأسرع وأكثر شمولًا، تتناسب مع احتياجاتهم وأنماط حياتهم. وعلى مدار العقد الماضي، نجح فريقنا في تحويل هذا الإيمان من فكرة على الورق إلى شركة رائدة مدرجة في السوق، تخدم ملايين العملاء من خلال شبكة تضم آلاف الشركاء من التجار. أنا فخور بما حققناه حتى اليوم، لكنني أكثر حماسًا لما ينتظرنا في المرحلة المقبلة. وبفضل الدعم المستمر من إي إف چي القابضة، وثقة مساهمينا، والتزام فريق عملنا، سنواصل توسيع منظومة ڤاليو، وتعزيز الشمول المالي، وتقديم منتجات مبتكرة تحقق قيمة مستدامة للعملاء والتجار والمستثمرين.”
وترتكز استراتيجية ڤاليو تحت قيادة حسونة على توظيف التكنولوجيا ورفع كفاءة منظومات إدارة المخاطر، إضافة إلى تطوير شبكة الشراكات مع التجار، وتصميم منتجات تستند إلى احتياجات العملاء. كما تؤكد الشركة التزامها بمبادئ التمويل المسؤول، وبنية رقمية قابلة للتوسع، بهدف توفير حلول أكثر ذكاءً ومرونة تساعد العملاء على إدارة احتياجاتهم المالية بثقة أكبر. وتعكس هذه الخطوة كذلك رغبة الشركة في ضمان استمرارية القيادة ودعم المرحلة المقبلة من النمو باعتبار ڤاليو كيانًا مدرجًا يُدار بصورة مستقلة ويستند إلى دعم مساند من أحد أبرز المجموعات المالية في المنطقة.
وبناءً على ذلك، تتطلع ڤاليو خلال السنوات الثلاث المقبلة إلى مواصلة توسيع منظومتها، وتعزيز حضورها لدى التجار والعملاء، بما ينسجم مع متطلبات الشفافية والحوكمة في بيئة الشركات المدرجة، ويرسخ مكانتها كحل متقدم يعكس التحول الرقمي في قطاع التمويل الاستهلاكي والشمول المالي في المنطقة.
التعليقات