أعلنت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إصدار 27 قرارًا لإزالة مخالفات بناء مقامة بالمخالفة للاشتراطات والتراخيص المقررة، وذلك ضمن القطاعين الأول والثاني للساحل الشمالي الغربي. وتأتي هذه الخطوة في إطار استمرار أجهزة الوزارة في التصدي لأعمال البناء المخالف والتعديات، بهدف الحفاظ على النسق العمراني والتخطيطي للمناطق الخاضعة لولاية الوزارة.
وأوضح بيان الوزارة أن القرارات تضمنت إزالة مخالفات تمثلت في إقامة منشآت ووحدات غير مرخصة، شملت مخزنًا، ومبانٍ من البلوك بأحجام وارتفاعات ومساحات مختلفة، إضافة إلى تعدد الأدوار (من بينها أدوار أرضية ومتكررة). كما شملت المخالفات إنشاء محال وغرف وأسوار، داخل حدود أجهزة تنمية القطاعين الأول والثاني للساحل الشمالي الغربي، دون الحصول على التراخيص اللازمة، وبالمخالفة للاشتراطات والضوابط التنظيمية لأعمال البناء.
وأكدت الوزارة أن اتخاذ هذه الإجراءات القانونية والتنفيذية يأتي لضمان الالتزام بالاشتراطات البنائية المعتمدة ومنع أي ممارسات عشوائية قد تترتب عليها آثار سلبية على التخطيط العمراني والمظهر العام للمدن والمناطق الواقعة بنطاق الساحل الشمالي الغربي. كما تهدف القرارات إلى ترسيخ قواعد التنظيم وتوحيد معايير البناء بما يحقق الانضباط ويحمي الطابع العمراني للمشروعات القائمة.
وتجدر الإشارة إلى أن مواجهة مخالفات البناء لا تقتصر على الإزالة فقط، بل تشمل أيضًا المتابعة واتخاذ الإجراءات اللازمة وفقًا للإطار القانوني المعمول به، بما يعزز احترام سلطة الترخيص ويمنع تكرار المخالفات مستقبلاً. وتؤكد الجهات المعنية أن تطبيق الاشتراطات يشمل التأكد من سلامة الإجراءات التخطيطية والبنائية، وتحقيق التوازن بين احتياجات التطوير العمراني ومتطلبات التنظيم.
وتواصل وزارة الإسكان اتخاذ الخطوات اللازمة لرفع كفاءة منظومة الرقابة على أعمال البناء، بما يضمن الالتزام بالتراخيص المعتمدة ويحد من أي تعديات تمس جودة التنمية واستدامتها في المناطق المستهدفة بالساحل الشمالي الغربي.
التعليقات