أعلن عبد الوهاب خضر، المتحدث باسم وزارة العمل، تفاصيل حملة تفتيش موسعة على المنشآت بهدف التأكد من التزامها بمعايير السلامة والصحة المهنية. ووفقًا لما تم بيانه، قامت الوزارة بتنفيذ 1414 حملة تفتيش خلال الفترة الأخيرة، أسفرت عن تحرير 296 محضرًا بسبب مخالفات تتعلق بمتطلبات السلامة والصحة المهنية.
وأكد خضر في مداخلة هاتفية على قناة “إكسترا نيوز” أن هناك توجيهات مستمرة من وزير العمل لمديريات العمل بضرورة تنفيذ حملات تفتيش دورية على المنشآت، بما يضمن التحقق من تطبيق معايير السلامة والصحة داخل بيئة العمل، وتقليل المخاطر التي قد تؤثر على العاملين أو على استمرارية العمليات داخل المنشآت.
كما أوضح المتحدث باسم وزارة العمل أن أي تشريع أو تعديل يخص ملف العمل في الجمهورية الجديدة يتم إعداده عبر التوافق والتشاور الاجتماعي، بما يعكس مشاركة الجهات المعنية وأصحاب المصلحة في صياغة السياسات المتعلقة بسوق العمل والتنظيمات المرتبطة بها.
وأشار عبد الوهاب خضر إلى أن اشتراطات السلامة والصحة المهنية منصوص عليها ضمن قانون العمل، وأن الوزارة تقوم بتطبيق القانون بحزم، مع منح المنشآت فرصة لتوفيق أوضاعها بما يتوافق مع المتطلبات التنظيمية، وإتاحة مسار واضح للالتزام بدلًا من الاكتفاء بالعقوبات.
ولتعزيز فعالية منظومة السلامة والصحة المهنية، شدد على أن التعاون بين مختلف مؤسسات الدولة يعد عنصرًا أصيلًا من دورة عمل المنشأة؛ إذ يشمل ذلك متابعة الالتزام بالمتطلبات، وتكثيف التوعية، ورفع كفاءة تطبيق إجراءات السلامة، بما يضمن بيئة عمل أكثر أمانًا.
وأضافت الوزارة أن حملات التفتيش لا تقتصر على جانب المخالفة فقط، بل تهدف أيضًا إلى دعم أصحاب الأعمال في فهم المتطلبات، وتشجيعهم على اعتماد نظم للوقاية من المخاطر، وتطبيق اشتراطات السلامة الفنية والإجرائية، وتوفير وسائل الحماية للعاملين، بما يحد من الحوادث المهنية والإصابات المرتبطة ببيئة العمل.
ويأتي ذلك في إطار توجه عام لتكثيف الرقابة وتحسين بيئة العمل، ورفع مستوى الالتزام لدى المنشآت، وتأكيد أن السلامة والصحة المهنية مسؤولية مشتركة بين الدولة والمنشآت والعاملين لضمان استدامة الإنتاج وحماية القوى العاملة.
التعليقات