مضيق هرمز: منطق القوة في السيطرة على الممر البحري وخيارات المفاوضات والردع

يُعد مضيق هرمز أحد أكثر الممرات البحرية حساسية في العالم، إذ يعمل كحلقة وصل بين الخليج العربي وبحر عُمان ومن ثم المحيط الهندي. ويمتد المضيق بين سواحل إيران شمالاً وسلطنة عُمان جنوباً، ويبلغ عرضه في أضيق نقاطه قرابة 39 كيلومتراً، ما يجعله نقطة اختناق ملاحية تؤثر مباشرة في حركة التجارة العالمية.

على الرغم من أن المضيق قد يبدو مساحة جغرافية محدودة على الخريطة، فإن أهميته تتجاوز ذلك بكثير؛ فهو جزء من شبكة الطاقة والتمويل الدولي، وتعبر عبر مياهه ناقلات تنقل نسبة كبيرة من النفط الخام والغاز المسال إلى الأسواق الآسيوية والأوروبية. لذلك فإن أي توتر في المنطقة لا يظل محصوراً في نطاق عسكري أو سياسي، بل ينعكس سريعاً على الأسعار وتكاليف التأمين البحري وزمن الإبحار، ويخلق حالة من عدم اليقين في الأسواق.

وفي هذا السياق، سلطت قناة TeN الضوء على مستجدات التوتر المتعلق بمضيق هرمز، مشيرة إلى أن السفن لا تعبر هذا الممر حاملة البضائع فحسب، بل تحمل معها أيضاً رسائل ضمنية تتعلق بالقوة العسكرية والقدرة على فرض القيود، بالإضافة إلى حسابات النفط وتداعيات التهديدات. كما شددت على أن تحرك الأطراف لا ينفصل عن موازاة دبلوماسية تحاول تخفيف الاحتكاك وفتح مسارات تفاوضية حتى وسط التصعيد.

ومن أبرز ما ركز عليه التقرير رفض الحرس الثوري الإيراني للرواية الأمريكية التي تتناول مسألة السيطرة أو التحكم بالمضيق، مع التأكيد على استمرار القيود البحرية ما لم تُلبَ مطالب إيران. وتأتي هذه الرسائل في إطار تعريف أوسع لحدود السيادة والأمن: فبحسب الطرح الإيراني، فإن مضيق هرمز ليس ساحة للتفاوض على قواعده، بل شريان حيوي يجب أن تُدار مطابقته وفق مصالح إيران واستراتيجيتها الردعية.

وتُظهر قراءة المشهد أن التصعيد—كما صُوّر إعلامياً—يميل إلى الاعتماد على أدوات متعددة، في مقدمتها أوراق الضغط الاقتصادي. إذ يتم التذكير بشكل متكرر بأن طهران قادرة على تعطيل تدفق جزء ملموس من إمدادات النفط العالمية. هذا العامل الاقتصادي يُستخدم لرفع كلفة أي خيار عسكري أو مواجهة مباشرة، لأن الأسواق العالمية لا تتعامل مع المخاطر البحرية على أنها مسألة “عسكرية” فقط، بل كعامل مباشر في تحديد الأسعار، وفي تقدير المستثمرين للمخاطر الجيوسياسية.

كما يشير التقرير إلى أن الحرس الثوري يسعى من خلال هذه الإجراءات إلى فرض قواعد اشتباك جديدة وتحديد منطق “المرور” وفق شروطه، بما يجبر القوات البحرية الأجنبية—وعلى رأسها الأمريكية—على الالتزام ببروتوكولات مرور وتفتيش تتوافق مع الرؤية الإيرانية للأمن البحري. ويعني ذلك أن الخلاف لا يدور فقط حول ميناء أو سفينة بعينها، بل حول “من يملك الكلمة الأخيرة” عند نقاط الاحتكاك: إجراءات التفتيش، قواعد التعامل، ونطاق حرية الحركة.

ولتعزيز هذا التوجه، يمكن أيضاً فهم تصريحات طهران ضمن منطق أوسع يتمثل في ربط استقرار الملاحة بتراجع الضغوط والعقوبات. فرفع القيود الاقتصادية يُقدَّم كجزء من المعادلة التي تسعى إيران عبرها إلى تحقيق مكاسب سياسية في مفاوضات إقليمية ودولية. وبهذا الشكل، تتداخل المسارات العسكرية والدبلوماسية والاقتصادية في آن واحد، ويصبح مضيق هرمز “ساحة توازن” لا تُحسم بقرار واحد، بل بتراكم الرسائل وتغيّر حسابات الردع.

في النهاية، يظل السؤال المركزي حول “مفتاح هرمز” مرتبطاً بقدرة كل طرف على التحكم بسردية الأمن وتكلفة المخاطر: فمن جهة، تضع إيران شروطاً مرتبطة بالسيادة وإدارة الملاحة، ومن جهة أخرى تحاول الأطراف الدولية الحفاظ على حرية الملاحة وتفادي انقطاع الطاقة. وبين هذين المسارين، تتشكل قواعد جديدة تدريجياً للملاحة في البحر وفي المفاوضات على السواء.