قررت الهيئة العامة للرقابة المالية الموافقة على تسجيل الصندوق الحكومي للتأمين ضد الأخطار الناجمة عن الأخطاء الطبية في سجل صناديق التأمين الحكومية لدى الهيئة، وذلك بالتزامن مع إقرار القواعد المنظمة لعمليات التأمين التي يغطيها الصندوق. وتحدد هذه القواعد بشكل واضح نطاق التغطية والفئات المستفيدة وشروط الاشتراك والأقساط التأمينية وآليات صرف التعويضات وفق إطار تنظيمي موحد.
ويأتي تسجيل الصندوق ضمن جهود إنفاذ أحكام قانون التأمين الموحد، وقانون تنظيم المسؤولية الطبية وسلامة المريض، تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء بإصدار النظام الأساسي للصندوق، وبما يتوافق مع التشريعات والقرارات والضوابط التنفيذية الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية.
وأوضح الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن تسجيل الصندوق وإصدار القواعد المنظمة لعمليات التأمين يمثل خطوة محورية لتفعيل منظومة التأمين المرتبطة بالمسؤولية الطبية، بحيث يوفر إطارًا واضحًا وعادلًا لحماية حقوق متلقي الخدمة الطبية، مع مراعاة مصالح أعضاء المهن الطبية والمنشآت الصحية عبر قواعد تضمن الاستدامة وتوازن الالتزامات.
وبحسب القواعد الصادرة بالقرار رقم 303 لسنة 2025، رُوعي عند وضع التنظيم تحقيق توازن بين توفير حماية تأمينية فعّالة، وبين ضمان استمرارية الموارد المالية للصندوق. ويستند تحديد الأقساط إلى دراسات اكتوارية تراعى فيها الخبرة الفعلية، مع إمكانية مراجعة الأقساط وفقًا للبيانات المتاحة ونتائج الأداء، إضافةً إلى وضع ضوابط للتغطيات وآليات صرف التعويضات.
## الأقساط السنوية للأطباء وأعضاء المهن الطبية
حددت الهيئة الأقساط السنوية للأشخاص الطبيعيين من أعضاء المهن الطبية وفق طبيعة المهنة والدرجة التخصصية. ووفقًا للقواعد:
– الأطباء البشريون: 240 جنيهًا لدرجة ممارس عام، و920 جنيهًا للدرجات التخصصية الأخرى.
– أطباء الأسنان وممارسو/أخصائيو العلاج الطبيعي: 160 جنيهًا لدرجة ممارس عام، و400 جنيه للدرجات التخصصية الأخرى.
– الصيادلة: 240 جنيهًا، بينما يبلغ قسط الفئات الأخرى المرخص لها بمزاولة إحدى المهن الطبية 100 جنيه.
كما قررت الهيئة خصم 25% من القسط السنوي خلال أول فترة ترخيص لحديثي التخرج، بما يخفف عبء الالتزام التأميني في مرحلة الدخول للممارسة.
## الأقساط السنوية للمنشآت الطبية
وضعت القواعد هيكلة للأقساط السنوية للمنشآت الطبية تتدرج حسب حجم المنشأة وعدد الأسرة، إلى جانب أقساط ثابتة لأنواع بعينها من المنشآت. وتشمل القواعد:
– المستشفى: 24 ألف جنيه إذا لم يتجاوز عدد الأسرّة 50 سريرًا، مع إضافة 500 جنيه عن كل سرير إضافي.
– المركز الطبي: 9600 جنيه.
– مركز الأشعة: 3600 جنيه.
– مركز التحاليل: 2400 جنيه.
– الصيدلية: 1200 جنيه.
ولتعزيز دقة التسعير واستدامة الصندوق، ألزمت الهيئة مجلس إدارة الصندوق بتكليف أحد الخبراء الاكتواريين المقيدين لدى الهيئة لإعداد دراسة اكتوارية تستند إلى الخبرة الفعلية المكتسبة خلال السنوات الثلاث الأولى من عمر الصندوق. ويجوز إجراء الدراسات كلما دعت الحاجة، بهدف مراجعة الأسعار وتحديد مستويات الأقساط المناسبة وفق النتائج الفعلية.
## نطاق التغطية والتعويضات عن الوفاة والعجز والإصابات
يختص الصندوق بتوفير التغطية التأمينية وتعويض المستفيدين عن حالات الوفاة أو العجز أو الإصابات البدنية الناتجة عن الأخطاء الطبية، وفقًا لوثيقة التأمين الصادرة عن الصندوق. ويمكن أن تقدم التغطية بصورة مباشرة من الصندوق، أو من خلال التعاقد مع شركة تأمين أو أكثر، أو من خلال مجمّعة تأمينية توافق عليها الهيئة.
كما أجازت القواعد للصندوق المساهمة في تغطية أضرار أخرى ناجمة عن الأخطاء الطبية وفقًا للضوابط المنظمة. وتشمل الاستثناءات الحالات التي تنتفي فيها المسؤولية الطبية أو يتبين وجود غش أو احتيال، حفاظًا على عدالة النظام ومنع إساءة استخدام التغطية.
ووفقًا للقواعد، يحتفظ الصندوق بحقه في الرجوع على المتسبب في الخطأ الجسيم، أو من تجاوز حدود الترخيص، أو استخدم وسائل غير مشروعة، أو امتنع عن علاج الحالات الطارئة، وذلك وفق الضوابط التي تحددها القواعد المنظمة.
## الاشتراك شرط لمزاولة المهنة وترخيص المنشآت
أصبح الاشتراك في الصندوق شرطًا أساسيًا لمزاولة المهن الطبية أو للحصول على تراخيص مزاولتها وتجديدها، كما يشترط كذلك لترخيص المنشآت الطبية. ويهدف ذلك إلى اتساع نطاق الحماية التأمينية وضمان استفادة المتعاملين مع منظومة الرعاية الصحية من التغطيات المقررة.
## آليات الإدارة وصرف التعويضات
يمتلك الصندوق الشخصية الاعتبارية المستقلة، ويتبع وزير الصحة والسكان، بينما يخضع الصندوق وفروعه لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية. كما يتيح الصندوق موقعًا إلكترونيًا رسميًا لتقديم طلبات صرف التعويضات.
ويتم صرف التعويضات بعد التسوية الودية أو استنادًا إلى حكم قضائي نهائي، بما يضمن وجود مسار واضح للتقاضي وتسوية المطالبات ضمن ضوابط قانونية.
وبشكل عام، يرسم هذا الإجراء إطارًا تنظيميًا متكاملًا يربط بين حماية متلقي الخدمة الطبية وضمان استقرار المنظومة المالية للصندوق، من خلال تحديد الأقساط، وتوضيح نطاق التعويضات، وإرساء قواعد للرجوع على المسؤولين في حالات الخطأ الجسيم أو التجاوزات أو الغش.
التعليقات