تزامنًا مع توجهات الدولة لتسهيل إجراءات الاستثمار وتقليل تكلفة إقامة المصانع، بدأت وزارة الصناعة بالتنسيق مع وزارة الإسكان تطبيق تيسيرات تتعلق بوثيقة التأمين الخاصة بـ”المجمعة العشرية” للمباني والمنشآت الصناعية. وتهدف هذه التيسيرات إلى تخفيف الأعباء المالية على المطورين والمصنعين وتسريع منظومة تراخيص البناء، عبر إعادة احتساب القيمة الاسترشادية التي تُبنى عليها تكاليف وثيقة التأمين.
أحد أبرز ملامح القرار يتمثل في احتساب 10% فقط من القيمة الاسترشادية السابقة لتكاليف إنشاء المتر الصناعي. وبذلك تنخفض قيمة المتر الصناعي من 1400 جنيه إلى 140 جنيه، أي بنسبة خفض تقارب 90%، ما ينعكس بشكل مباشر على تكلفة مدخلات الترخيص المرتبطة بالتأمين.
كيف يرتبط القرار بالمجمعة العشرية؟
القرار لا يلغي نظام التأمين الإجباري المرتبط بالمجمعة العشرية، بل يقتصر على خفض القيمة التي يتم احتساب تكلفة البناء على أساسها. ووفق المادة 46 من قانون البناء، تُطلب وثيقة التأمين في حالات محددة، من بينها تجاوز قيمة الأعمال مبلغ مليون جنيه، أو إنشاء مبنى من أربعة طوابق فأكثر، أو تنفيذ أعمال التعلية (إضافة طوابق على مبنى قائم).
وبصياغة أوضح: بدلًا من أن تُحسب تكلفة البناء التأمينية على أساس القيمة الاسترشادية السابقة للمتر الصناعي، يتم اعتماد النسبة المخفضة (10%). لذا قد تؤدي هذه المعادلة إلى أن تصبح بعض المشروعات أقل من العتبة المالية التي تستوجب الوثيقة إذا كان الاعتماد على “القيمة وحدها” هو العامل الحاسم في حالة بعينها.
مثال توضيحي: إذا كان لدى مصنع مساحة 5 آلاف متر، فقد كانت القيمة الاسترشادية المرتبطة بتكاليف إنشاء المتر الصناعي تُقدر سابقًا بحوالي 7 ملايين جنيه. ومع تطبيق الخفض تصبح القيمة 700 ألف جنيه قبل إضافة باقي العناصر، الأمر الذي قد يغيّر وضع المشروع بالنسبة لحدود الاحتياج للوثيقة وفق ضوابط القانون.
هل الوثيقة خاصة بالمصانع فقط؟
تُظهر التيسيرات أن القرار رقم 1044 يستهدف المباني والمنشآت الصناعية، لكنه لا يعني أن نظام المجمعة العشرية مقتصر على الصناعة فقط. فالمجمعة العشرية تستمر في إصدار وثيقة التأمين للمباني الواقعة ضمن نطاق المادة 46 من قانون البناء (بغض النظر عن التصنيف العام للمبنى من حيث كونه مصنعًا أو غيره من الأنشطة الخاضعة للشروط).
غير أن عنصر التخفيض في سعر/قيمة احتساب المتر الذي تم العمل به ضمن قرار الصناعة لا يمتد تلقائيًا إلى المباني السكنية أو التجارية أو الإدارية. بمعنى آخر: قد تظل الوثيقة مطلوبة لتلك الفئات وفق ضوابطها، لكن دون أن تنطبق عليها معادلة التخفيض الخاصة بالمتر الصناعي إلا بصدور قرار تنظيمي منفصل يحدد ذلك.
كما أن هذا التغيير يرتبط بطريقة احتساب القيمة الاسترشادية لتكاليف البناء الصناعي وليس بإلغاء الوثيقة أو إسقاط شروطها. فالتأمين يبقى مرتبطًا بعدد الأدوار وطبيعة الأعمال والحالات القانونية الأخرى التي يحددها قانون البناء.
ما هي المجمعة العشرية؟
“المجمعة المصرية لتأمين المسؤولية المدنية عن أخطار أعمال البناء” هي مظلة/كيان يجمع شركات التأمين العاملة في مصر تحت مظلة الاتحاد المصري للتأمين. ويمتد دورها إلى ما هو أبعد من مجرد إصدار وثيقة التأمين، إذ تشمل – بحسب طبيعة الإجراءات – مراجعة الرسومات الهندسية (الإنشائية والمعمارية) ومتابعة تنفيذ الأعمال للتأكد من الالتزام بالاشتراطات الفنية.
وسُمّيت “العشرية” لارتباطها بضمان متانة المنشآت وسلامتها لمدة 10 سنوات بعد التسليم، وفق نطاق التغطية وشروط الوثيقة.
ومن أبرز القواعد المرتبطة بالوثيقة وفق الممارسات القانونية المعتمدة:
1) المجمعة العشرية تجمع مجموعة شركات تأمين تحت مظلة الاتحاد المصري للتأمين.
2) تقوم المجمعة بدراسة الرسومات الهندسية الإنشائية والمعمارية للموافقة على إصدار وثيقة التأمين.
3) لا يتم استخراج رخصة المباني في الحالات الخاضعة للمادة 46 إلا بعد الحصول على وثيقة تأمين من المجمعة العشرية.
4) سعر وثيقة التأمين ثابت وتحدده الدولة، ويُذكر عادة أنه يساوي 2 في الألف من قيمة الأعمال.
5) تُشترط الوثيقة في العقارات التي تزيد قيمتها على مليون جنيه، أو التي ترتفع فيها أربعة أدوار أو أكثر، أو عند إجراء تعلية لأي عقار.
6) تغطي الوثيقة المسؤولية المدنية للمهندسين والمقاولين عن الأضرار التي تلحق بمالك البناء أو بالغير خلال فترة تنفيذ الأعمال.
7) تمتد الحماية في إطار المسؤولية المدنية خلال فترة الضمان المنصوص عليها قانونًا، ولمدة 10 سنوات عند وقوع حوادث مادية تصيب المالك أو الأضرار المادية/الجسمانية للغير، نتيجة تهدم كلي أو جزئي أو وجود عيوب تهدد متانة المبنى وسلامته.
8) جرى اعتماد تعديلات على النظام الأساسي والموازنة التقديرية، تضمنت تغيير آلية الاكتتاب بوثائق المسؤولية المدنية عن أخطار أعمال البناء لتصبح عبر المجمعة بدلًا من شركات التأمين بشكل مباشر، بما ينعكس على توزيع الحصص داخل المظلة.
لماذا يهم هذا المستثمرين والمصنعين؟
تخفيض قيمة الاحتساب للمتر الصناعي بنسبة كبيرة يخفف جزءًا من تكاليف ما قبل التنفيذ المرتبطة بالإجراءات التأمينية، وهو عامل مهم في تسريع الجدوى الاقتصادية للمشروعات الصناعية وتقليل تكلفة التراخيص في مرحلة التخطيط. وفي الوقت نفسه، تبقى فلسفة المجمعة العشرية قائمة من حيث ضمان سلامة المنشآت وتحمل المسؤولية المدنية خلال مدد الضمان.
وبذلك، فإن الرسالة الأساسية: التيسير يتمثل في “منهجية احتساب القيمة الاسترشادية للمتر الصناعي” وليس في إلغاء وثيقة المجمعة العشرية أو إسقاط متطلباتها القانونية في الحالات المنصوص عليها.
التعليقات