أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته في احتفالية المولد النبوي الشريف، أن الدولة ستقوم بمراجعة شاملة لجميع المطورين العقاريين من خلال أجهزة الدولة المختلفة. وتهدف هذه الخطوة إلى ضمان وفائهم بالتزاماتهم تجاه المواطنين وتقديم مشروعات عقارية تلتزم بالمواصفات الزمنية والفنية المتفق عليها.
وأشار الرئيس السيسي إلى ورود تقارير تتعلق بتعرض بعض المواطنين لعمليات نصب بمبالغ ضخمة نتيجة استثمارات غير مدروسة، حيث قال: “بالأمس وصلني تقرير عن مواطنين سلموا أموالهم لأحد الأشخاص للاستثمار، ليكتشفوا أنه نصب عليهم في مبلغ قيمته 300 مليون جنيه. المواطنين الآن يطلبون تدخلنا، ولكن أين كنت عندما أقدمت على تسليم أموالك دون دراسة؟”
وأضاف الرئيس السيسي قائلاً: “ما زلنا لم نتعلم من التجارب السابقة خلال الأربعين عامًا الماضية، حيث شهدنا العديد من حالات النصب المرتبطة بالاستثمار العقاري.”
كما شدد الرئيس على ضرورة المتابعة المستمرة والدقيقة لمسألة احترام العقود المبرمة مع المواطنين، وضمان تسليم الوحدات في المواعيد المحددة، بالإضافة إلى الالتزام بإنشاء البنية التحتية والمرافق الخاصة بالمشروعات العقارية. وأكد أن التدخل الفوري للدولة سيشمل متابعة أداء المطورين لضمان حماية حقوق المشترين ومنع أي محاولات تلاعب.
وفي سياق متصل، حث الرئيس المواطنين على توخي الحذر قبل الاستثمار أو الشراء، وضمان التعامل مع جهات معتمدة وموثوقة فقط. كما شدد على أهمية تثقيف المواطنين ماليًا لزيادة الوعي بالمخاطر المرتبطة بالمشروعات غير المضمونة.
يُذكر أن هذه التوجيهات تأتي ضمن جهود الدولة لحماية الاقتصاد الوطني وضمان حقوق المواطنين المتعاملين مع قطاع الاستثمار العقاري، الذي يُعد من القطاعات الحيوية والمحورية للتنمية في مصر.
التعليقات