أظهرت أحدث تقارير الهيئة العامة للرقابة المالية استمرار زخم قطاع التمويل الاستهلاكي في مصر، حيث هيمن شراء السيارات والمركبات، بالإضافة إلى الإلكترونيات والأجهزة الكهربائية، على نسبة كبيرة من التمويلات المقدمة. فقد استحوذ هذان القطاعان معًا على ما يقرب من نصف إجمالي التمويلات خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2026، وسط توسع شركات التمويل الاستهلاكي في تلبية احتياجات الأفراد المختلفة.
ووفقًا للبيانات الصادرة، بلغت إجمالي قيمة التمويل الاستهلاكي خلال الفترة من يناير إلى مايو 2026 مستوى 51.031 مليار جنيه، مقارنة بـ 29.240 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2025، محققة بذلك نموًا نسبته 74.5%. وسجلت التمويلات خلال شهر مايو وحده نحو 11.095 مليار جنيه، وهو ما يعكس تسارع الطلب على هذه الخدمات.
السيارات تتصدر تمويلات مايو
شكلت السيارات والمركبات النسبة الأكبر من التمويلات خلال مايو 2026، حيث استحوذت على 21.8% من إجمالي التمويل الاستهلاكي، بقيمة بلغت حوالي 2.42 مليار جنيه. تلتها الإلكترونيات والأجهزة الكهربائية بحصة 20.8% وبإجمالي تمويلات بلغ 2.31 مليار جنيه. كما سجلت السلع الاستهلاكية الممولة عبر بطاقات التمويل نحو 1.52 مليار جنيه، مستحوذة على نسبة تصل إلى 13.7%.
بلغت قيمة التمويلات الموجهة إلى الأجهزة الكهربائية والمنزلية 865 مليون جنيه بنسبة 7.8%، بينما غطت تمويلات الملابس والأحذية والإكسسوارات ما قيمته 666 مليون جنيه، بنسبة 6%. في المقابل، سجلت تمويلات الهواتف المحمولة نحو 377 مليون جنيه بنحو 3.4%. أما القطاعات الأخرى، فقد استحوذت على أكبر نسبة بعد السيارات والإلكترونيات، بقيمة إجمالية بلغت 2.95 مليار جنيه، أي حوالي 26.6% من إجمالي التمويلات.
12 مليار جنيه لتمويل السيارات خلال 5 أشهر
على مدار الخمسة أشهر الأولى من 2026، واصلت السيارات والمركبات تصدرها لقائمة القطاعات الأكثر استفادة من التمويل الاستهلاكي، بمساهمة بلغت 23.6% من إجمالي التمويلات، أي ما يعادل حوالى 12.04 مليار جنيه. وجاءت الإلكترونيات والأجهزة الكهربائية في المرتبة الثانية بحصة نسبتها 21.1% وبتمويل بلغت قيمته حوالي 10.77 مليار جنيه.
أما السلع الاستهلاكية الممولة عبر بطاقات التمويل، فقد سجلت 6.79 مليار جنيه، مستحوذة على 13.3% من الإجمالي. بالإضافة إلى ذلك، بلغت قيمة التمويلات الموجهة إلى الأجهزة الكهربائية والمنزلية 4.69 مليار جنيه بنسبة 9.2%. وحظي قطاع الملابس والأحذية والإكسسوارات بتمويلات بلغت 2.65 مليار جنيه بنسبة 5.2%. كما سجل قطاع الهواتف المحمولة نحو 1.63 مليار جنيه، بنسبة 3.2%، بينما حصلت القطاعات الأخرى على 12.45 مليار جنيه، لتشكل 24.4% من الإجمالي.
تعبر هذه الأرقام عن استمرار توجه المستهلكين نحو تمويل السلع الكبيرة والضرورية، مع دور فاعل لشركات التمويل في تقديم منتجات متنوعة تلبي تطلعات الأفراد. وقد أسهم هذا في تحقيق قفزة كبيرة في أداء القطاع خلال عام 2026 بدعم من ارتفاع الطلب على هذه التمويلات واتساع قاعدة المستفيدين.
في ظل هذه التطورات المستمرة، يبرز قطاع التمويل الاستهلاكي كأحد محركات النمو الاقتصادي، خاصة مع التوسع الكبير في خدمات التمويل غير المصرفي والذي يتيح مزيدًا من الفرص لتوسيع قاعدة العملاء وتحفيز الطلب.
التعليقات