صرّح وزير البترول الأسبق، سامح فهمي، بأنه لا يمكن لأي جهة تصدير أي منتج مصري إلى دولة أخرى بأسعار منخفضة دون وجود رقابة صارمة، نافياً ما تردد حول تصدير الغاز إلى إسرائيل بأسعار رخيصة. وأكد أنه في حال حدوث أي خلل في تسعير الصادرات، يتم إلغاء الاتفاق مباشرة.
وفي حديثه خلال لقاء على قناة «العربية»، أوضح فهمي أن المعلومات المتداولة بشأن تصدير الغاز لإسرائيل بنيت على سوء فهم لدى البعض، مشيرًا إلى أن العملية لم تتم مباشرة بين مصر وإسرائيل، بل عبر شركة وسيطة تولّت العمليات التجارية.
وأضاف الوزير الأسبق قائلاً: «الشركة الوسيطة كانت تشتري الغاز من مصر بسعر 3 دولارات لكل مليون وحدة حرارية، ثم تقوم ببيعه إلى إسرائيل بسعر 5.5 دولار. وبالتالي، فإن مصر لم تقم بتصدير الغاز بشكل مباشر إلى إسرائيل، وهذا يوضح مغالطة في إدراك تفاصيل العملية الاقتصادية».
وفي السياق ذاته، شدد فهمي على أن قطاع البترول المصري يعمل وفق معايير اقتصادية واضحة تحفظ مصالح الدولة، موضحاً أن صادرات الغاز تخضع لمتابعة دقيقة لضمان تحقيق عائد اقتصادي عادل.
وفي تعليق إضافي، سلّط الضوء على كيفية تنظيم أسعار الصادرات لتتوافق مع الأسعار العالمية وأي اتفاقات دولية موقعة، مشددًا على ضرورة التحقق من المعلومات قبل تداولها لضمان إدراك الحقائق بشكل كامل ودقيق.
وأردف أن الحكومة المصرية حينذاك كانت تسعى إلى تحقيق أقصى استفادة من موارد الدولة الطبيعية عبر عقود تجارية تحقق مصالح مشتركة مع الأطراف الأخرى.
التعليقات