أكد المهندس هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، أن القرارات الاقتصادية والسياسية العالمية تلعب دورًا محوريًا في تحديد حركة أسعار الذهب بالأسواق العالمية والمحلية. ومن بين أبرز العوامل المؤثرة، قرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي التي تُعد من المكونات الرئيسية للتحكم في أسعار المعدن النفيس عالميًا.
وصرح ميلاد، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية “الشمس”، بأن أسعار الذهب في السوق المصرية شهدت ارتفاعات، ولكن بوتيرة أقل مقارنة بالقفزات الملحوظة التي سجلتها الأسواق العالمية. ويُعزى ذلك إلى الفارق بين حجم العرض والطلب داخل السوق المصرية.
وأشار رئيس شعبة الذهب إلى أن الطلب على الذهب داخل السوق المحلية ظل محدودًا رغم زيادة المعروض، خاصة خلال فترة الصيف واقتراب موسم المدارس، وهو ما جعل الذهب يتراجع على قائمة أولويات الإنفاق لدى نسبة كبيرة من المواطنين.
أهمية الاستثمار طويل الأجل
وأوضح ميلاد أن الذهب يُعتبر واحدًا من أفضل الأدوات الاستثمارية للحفاظ على القوة الشرائية للأموال على المدى الطويل. مع ارتفاع معدلات التضخم وزيادة المتغيرات الاقتصادية، يقدم الذهب وسيلة آمنة لمواجهة انخفاض قيمة العملة، بشرط أن يتم التعامل معه كاستثمار طويل الأجل وليس كوسيلة لتحقيق أرباح سريعة عبر المضاربات اليومية.
معلومات جديدة: العوامل الإضافية المؤثرة
من جانب آخر، أضاف الخبراء أن هناك عدة عوامل أخرى تلعب دورًا في تحديد أسعار الذهب، مثل أسعار النفط العالمية التي تُؤثر على تكلفة التشغيل في مناجم استخراج الذهب، بجانب تقلبات أسعار العملات الأجنبية، ومستوى الاستقرار الجيوسياسي العالمي الذي يمكن أن يُحفز ارتفاع الطلب على الذهب كملاذ آمن وقت الأزمات.
وبحسب التقارير الأخيرة، تشهد السوق المصرية توجهًا متزايدًا نحو المشغولات الذهبية منخفضة الوزن، حيث يُفضل المواطنون شراء قطع صغيرة أو متوسطة لتقليل التكلفة وتناسب ميزانياتهم.
نصائح للمستثمرين
وفيما يخُص نصائح الاستثمار، يُوصي الخبراء بتحديد نسبة مئوية معينة من المحفظة الاستثمارية مخصصة للذهب، تتراوح بين 10% و15%، وذلك لضمان التوازن والاستفادة من حماية الأصول في فترات عدم الاستقرار.
التعليقات