فضيحة القروض التعليمية في مدرسة جلوبال براديم: تفاصيل وأبعاد جديدة

كشفت مدام هالة، ولية أمر بمدرسة جلوبال براديم، عن واقعة أثارت جدلًا واسعًا بين أولياء الأمور، حيث تبين وجود قروض تعليمية مسجلة بأسماء عدد كبير منهم دون علمهم. بدأت الواقعة عندما حاولت ولية أمر رفع الحد الائتماني لبطاقتها الائتمانية لتكتشف وجود قرض تعليمي مسجل عليها على الرغم من أنها لم تتقدم للحصول على أي تمويل.

وأوضحت هالة في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، أنه بعد التنبيه من هذه السيدة، قام العديد من أولياء الأمور بالتحقق من سجلاتهم الائتمانية، ليكتشفوا أن الأمر يشمل نسبة كبيرة منهم تصل إلى “99%” من أولياء الأمور في المدرسة. والمثير أن القروض المسجلة وصلت في بعض الحالات إلى ضعف مصاريف الطلاب، رغم أنهم قاموا بسداد المصروفات نقدًا بالكامل دون توقيع أي نماذج لطلب تمويل.

وأضافت هالة أن المدرسة كانت قد طلبت بطاقات تعريف أولياء الأمور قبل أشهر من الواقعة بحجة تحديث البيانات وأرسلت رسائل تشير إلى إمكانية تقسيط المصروفات لمن يرغب. لكن المفاجأة كانت أن القروض التعليمية مسجلة بأسماء الأهالي منذ شهر أبريل الماضي وتم سداد قسط واحد فقط منها بشكل غامض.

توسع التحقيقات وشهادات أولياء الأمور

مع تصاعد الأزمة، بدأ أولياء الأمور بالتواصل مع بعضهم البعض عبر مجموعات تواصل مدرسية لمراجعة سجلاتهم، ليكتشفوا أن الأمر لا يقتصر على فروع أو مراحل دراسية محددة، بل يشمل جميع الأقسام: IB، IG، البريطاني، والأمريكي. كما تبين أن هناك تلاعبًا منهجيًا يُرجح ارتباطه بإدارة المدرسة أو جهة أخرى.

هالة أكدت أنها من أوائل أولياء الأمور الذين تقدموا ببلاغ رسمي فور اكتشافها الواقعة، مشيرة إلى وجود شبهات جنائية وقضائية ضد صاحب المدرسة. كما أوضحت أن الوضع أصبح معقدًا بسبب حجم التورط والعدد الكبير من الأسر المتضررة.

معلومات جنائية ومشروعات متعثرة

لم تقف الأمور عند حدود قضية القروض، حيث أشارت هالة إلى قضايا جنائية ومدنية قائمة ضد صاحب المدرسة، من بينها مشروع عقاري باسم “ذا ريفت” في منطقة مستقبل سيتي. وأوضحت أن المشروع لم يُستكمل رغم جمع الأموال من المستثمرين منذ عام 2023، مما يثير مزيدًا من التساؤلات حول إدارة الأموال والالتزام بالمشروعات.

مع تقدم التحقيقات، يطالب أولياء الأمور الجهات المختصة بالتدخل العاجل لرد حقوقهم وضمان شفافية المعاملات المالية المستقبلية. كما تتزايد الدعوات لمحاسبة المسؤولين عن هذه الفضيحة التي تمس حياة عدد كبير من الأسر وتعرضهم لخسائر مالية ضخمة دون وجه حق.