أكد شادي زلطة، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم، أن الوزارة لم تصدر حتى الآن أي قرار وزاري ينص على زيادة بنسبة 20% في مصروفات المدارس الخاصة والدولية، نافياً ما تردد بشأن اعتماد هذه النسبة للعام الدراسي الجديد.
وأوضح المتحدث خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل في برنامج «الحياة اليوم» على قناة «الحياة» أن الوزارة تصدر سنوياً قراراً وزارياً يحدد ضوابط وشريحة الزيادات الخاصة بالمصروفات الدراسية للمدارس الخاصة والدولية. وأكد أن جميع المدارس في مختلف محافظات الجمهورية تلتزم فور صدور القرار الوزاري بالنسب والإجراءات المنصوص عليها فيه.
وأضاف زلطة أن الوزارة ستتعامل مع أي زيادات قد تكون بعض المدارس قامت بتحصيلها مسبقاً بما يتوافق مع القرار الوزاري الذي سيتم إعلانه رسمياً لاحقاً. وشدد على ضرورة الالتزام بالقواعد المحددة في القرار، بما يشمل كيفية التعامل مع أي مبالغ تكون المدارس قد استلمتها من الطلاب على شكل مقدمات أو أقساط دراسية، وفقاً لما ستحدده الوزارة من ضوابط.
وبما يضمن وضوح الصورة أمام أولياء الأمور، أوضح المتحدث أن التنظيم السنوي للمصروفات يهدف إلى توحيد القواعد وضبط أي قرارات تخص الزيادات بحيث لا يتم تطبيق نسب عشوائية خارج إطار القرار الرسمي. لذلك شددت الوزارة على أن أي حديث عن نسب محددة—ومنها 20%—يظل غير قابل للتطبيق عملياً قبل صدور القرار الوزاري المعني.
وتجدر الإشارة إلى أن قرارات الزيادات في المصروفات عادةً تأتي في إطار تنظيم الوزارة للعلاقة المالية بين المدارس والطلاب، وتحديد آليات التطبيق والالتزام الرسمي. وفي حال وجود أي استفسارات، يكون المرجع الرئيسي هو القرار الوزاري الذي تعلنه الوزارة بشكل رسمي.
التعليقات