تواصل وزارة المالية تعزيز نهج المشاركة المجتمعية في التخطيط المالي والرقابة، عبر إطلاق مسابقة الأفكار الإبداعية في موازنة المواطن للعام المالي 2026/2027، وذلك لشباب الجامعات تحت شعار «من حقك تعرف.. من حقك تشارك». وقد أعلنت الوزارة إطلاق المسابقة اليوم الأحد من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، في خطوة تستهدف رفع مستوى الوعي بدور الموازنة العامة، ودعم تفاعل طلاب الجامعات مع أولويات الدولة ومشروعاتها وخدماتها.
وأكدت سارة عيد، مستشار الوزير للشفافية والمشاركة المجتمعية، أن «موازنة المواطن» تُعد أداة فعّالة لتعميق مشاركة المجتمع في تحديد أولويات الدولة، لا سيما من خلال إشراك الشباب بوصفهم جزءًا أساسيًا من عملية صنع القرار المالي. وأوضحت عيد أن المسابقة تستهدف اكتشاف سفراء جدد لوزارة المالية من شباب الجامعات، بما يعزز وجود كوادر شبابية قادرة على نقل المعرفة المالية بشكل مبسط وملهم.
كما أشارت إلى أن الوزارة تعمل على تشجيع الشباب على تقديم مبادرات ابتكارية تسهم في تطوير أساليب تبسيط الموازنة ورفع قدرتها على الوصول إلى الجمهور، عبر تحويل محتوى الموازنة إلى لغة يفهمها غير المتخصصين. ويأتي ذلك بهدف بناء جيل أكثر إدراكًا بأولويات المشروعات والخدمات، وأكثر تفاعلًا مع السياسات المالية من خلال أفكار قابلة للتطبيق.
ولإثراء أثر المبادرة، تسعى المسابقة إلى تشجيع المشاركين على تقديم حلول عملية تشمل طرق عرض معلومات الموازنة بشكل مبسط (مثل الرسومات البيانية، القصص التفاعلية، أو نماذج التثقيف الرقمي)، وصياغة مقترحات ترفع من مستوى الشفافية وتدعم سهولة الوصول للمعلومات. كما يمكن أن تركز الأفكار المقترحة على تبني أساليب تواصل حديثة بين الوزارة وطلاب الجامعات، بما يساعد على تحويل المعرفة المالية إلى ممارسة مجتمعية تُسهم في تحسين جودة الحوار حول أولويات الإنفاق العام.
وتأتي هذه الخطوة ضمن الجهود التي يقودها أحمد كجوك وزير المالية لتعزيز المشاركة المجتمعية في إعداد ورقابة الموازنة، من خلال دعم المبادرات الشبابية وبناء جسور تواصل بين متخذي القرار والشرائح الأكثر قدرة على نقل الأفكار وتوليد حلول جديدة.
وفي إطار الهدف الأوسع للمسابقة، تعول وزارة المالية على أن تُسهم الأفكار الإبداعية في تطوير أدوات تبسيط الموازنة وتجويد طرق عرضها، بما يعزز ثقة المجتمع في الموازنة العامة ويزيد من قدرة الشباب على المشاركة الفاعلة في النقاشات المتعلقة بالسياسات المالية وخطط التنمية.
التعليقات