أكد حسن رداد، وزير العمل، أن هناك تقديرًا كبيرًا لجهود وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية والتنسيق المستمر مع وزارة العمل، بهدف معالجة عدد من التحديات التي تواجه المستثمرين، بما يضمن تحقيق الأهداف المرجوة عبر التعاون مع مختلف الجهات الحكومية. وأشار الوزير إلى أن هذا النهج يساعد على خلق بيئة أعمال أكثر جاذبية وملاءمة لزيادة الاستثمارات وتعزيز نمو الاقتصاد الوطني.
جاء ذلك خلال افتتاح مركز خدمات المستثمرين بالمنطقة الاستثمارية في بنها، بحضور الدكتور محمد فريد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور محمد عوض الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والدكتور حسام عبد الفتاح محافظ القليوبية. ويمثل الافتتاح خطوة عملية نحو تقريب خدمات الجهات المعنية من المستثمرين وتسهيل الإجراءات المطلوبة لإطلاق وتشغيل المشروعات.
وأوضح وزير العمل أن الوزارة تسعى إلى المساهمة في استقرار سوق العمل وضمان استمرار برامج تدريب العاملين، بما يرفع كفاءة القوى العاملة ويعزز جاهزيتها لتلبية احتياجات مختلف الصناعات. كما أكد حرص الوزارة على توفير الكوادر المصرية المدربة لسد احتياجات سوق العمل، بما يدعم تنافسية المشروعات ويحد من فجوات المهارات.
ولفت رداد إلى أن العمل جارٍ ضمن توجهات التحول الرقمي لتوحيد منظومة الإجراءات، حيث يتم العمل على منصة إلكترونية واحدة ترتبط بآليات تقديم الخدمات وتسهيل متابعة طلبات المستثمرين. كما أشار إلى أن هناك تيسيرًا في منح التراخيص للعمالة الأجنبية وفق ضوابط تنظيمية واضحة، بما يراعي احتياجات سوق العمل ويحقق التوازن بين متطلبات التشغيل وحماية حقوق العاملين.
وشدد وزير العمل على أهمية تحقيق الأمن الوظيفي للعامل باعتباره عنصرًا أساسيًا لاستقرار بيئة العمل، موضحًا أن ذلك ينعكس بشكل مباشر على قدرة العامل على أداء مهامه بفعالية، وبالتالي زيادة الإنتاجية وتحسين جودة المخرجات داخل المنشآت. وفي الوقت نفسه، أكد الوزير أن الوزارة تعمل على دعم المستثمرين من خلال تقليل عوائق الإجراءات، وتحسين خدمات المتابعة، بما يساهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية.
ويأتي افتتاح المركز في بنها ضمن مسار توسيع منظومة خدمات المستثمرين وتكاملها مع الجهات المختصة، بما يسهم في تحسين جذب الاستثمارات، وتعزيز فرص العمل، ودعم المشروعات الصناعية والخدمية في المنطقة.
التعليقات