وزير الاستثمار يفتتح مركز خدمات المستثمرين في بنها ويؤكد توسع خدمات جمركية للشركات والمصدرين

كشف الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، عن أن نحو 38 ألف شركة سيستفيد أصحابها من مركز خدمات المستثمرين في بنها، إضافةً إلى شركات من ثلاث محافظات مجاورة، بما يعزز سهولة تقديم الخدمات ويحد من الوقت والجهد المطلوبين لإنهاء إجراءات الشركات. وأوضح أن إنشاء هذا النموذج يأتي ضمن خطة لتعميم مراكز خدمات المستثمرين في مختلف المحافظات، بما يضمن تقديم خدمة متكاملة للمستثمرين على مستوى جغرافي أوسع.

جاء ذلك خلال افتتاح مركز خدمات المستثمرين بالمنطقة الاستثمارية في بنها، بحضور حسن رداد وزير العمل، والدكتور محمد عوض، والدكتور حسام عبد الفتاح محافظ القليوبية، وبمشاركة عدد من الجهات المعنية.

وقال الوزير إن المركز يقدّم خدمات شاملة للمستثمرين والشركات، وتشمل إجراءات تأسيس الشركات، وخدمات الشهر العقاري، واستخراج السجل التجاري، إلى جانب خدمات قانونية وفنية وإدارية مرتبطة بنشاط الشركات، مؤكداً أن هذه الخدمات لا تقتصر على الشركات داخل المنطقة الاستثمارية فقط، بل تمتد لتخدم محافظة القليوبية ككل، بما يرفع كفاءة دورة الأعمال ويسهم في جذب مزيد من الاستثمارات.

وفي جانب التسهيلات المرتبطة بالتصدير، أشار محمد فريد إلى وجود تشابك مع جهات الصناعة والصادرات بهدف زيادة معدلات التصدير، مع العمل على تقديم خدمات موجهة للمصدرين بالتنسيق مع مصلحة الجمارك. ولفت إلى أن الهدف يتمثل في إنهاء إجراءات التصدير على باب المنطقة بشكل مباشر، بما يختصر مراحل العمل ويقلل زمن التخليص، وهو ما يعد خطوة مهمة لرفع تنافسية المصدرين وتحسين بيئة الأعمال.

كما تم التأكيد على أن جهود اللواء عصام النجار، رئيس المناطق الحرة، كان لها دور بارز في دفع التعاون بين الجهات المختلفة وتذليل العقبات التي قد تواجه المستثمرين خلال مراحل التأسيس والتشغيل والربط مع منظومات التصدير والجمارك.

وخلال الافتتاح، أعلن الدكتور محمد عوض أن هناك ارتفاعاً بنسبة 20% في تأسيس الشركات خلال الفترة من يناير حتى يونيو 2026، لتصل قيمة رؤوس أموال الشركات الجديدة إلى 97.5 مليار جنيه. وأوضح أن أعلى معدلات نمو في عدد الشركات جاءت في الوجه البحري، وهو مؤشر داعم لزيادة النشاط الاقتصادي وتحسن مؤشرات الاستثمار.

وأضافت الجهات المنظمة أن مركز خدمات المستثمرين يسعى كذلك إلى تبسيط الإجراءات عبر توفير مسار خدمة موحد يقلل من تعدد المراجعات بين الجهات المختلفة، مع توفير دعم فني وإرشادات للمستثمرين حول متطلبات التأسيس والتشغيل. كما يرتكز توجه المركز على تعزيز التكامل بين الجهات المعنية بالاستثمار والتراخيص والخدمات القانونية والمالية، بما يساهم في تسريع بدء المشروعات وتقليل تكلفة الامتثال.

وبما يتماشى مع التوجهات العامة نحو تعزيز بيئة الأعمال، من المتوقع أن يسهم توسع مراكز خدمات المستثمرين في بنها في رفع عدد الشركات المستفيدة من الخدمات المتكاملة، وتحسين معدلات التأسيس والاستمرار، ودعم منظومة التصدير عبر تسهيلات جمركية وإجرائية تقلل من الوقت المطلوب لإنهاء المعاملات.

في النهاية، شدد المسؤولون على أن تعميم التجربة على محافظات أخرى يمثل أولوية، لخلق شبكة وطنية تتيح للمستثمرين الحصول على خدماتهم في مكان واحد وفق إجراءات أوضح وأسرع، بما يدعم نمو الاقتصاد ويعزز جذب رؤوس الأموال الجديدة.