أكد الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي بصندوق النقد الدولي وممثل المجموعة العربية في الصندوق، أن مصر خاضت ثلاثة برامج مع صندوق النقد الدولي بدأت في نوفمبر 2016. وأوضح أن البرنامج الأول انتهى في 2019، بينما جرى تنفيذ البرنامج الثاني خلال فترة جائحة كورونا في 2020-2021، ثم بدأ البرنامج الثالث الحالي في أكتوبر 2022 قبل أن يتم تفعيله في مارس 2024.
وأوضح معيط، في مداخلة مع الإعلامي رعد عبد المجيد عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن مصر حصلت خلال هذه الفترة على تسهيلات من صندوق النقد الدولي بلغت حتى 30 يونيو 2026 نحو 25.3 مليار دولار. ورأى أن عمر هذه الفترة يقترب من عقد كامل، مشيراً إلى أن مصر التزمت بسداد جميع المبالغ المستحقة وفق التواريخ المحددة، وقد سددت حتى ذلك التاريخ 16 مليار دولار من إجمالي التسهيلات البالغة 25.3 مليار دولار.
وبيّن أن مصر سددت كذلك جميع الفوائد المستحقة على المبالغ التي حصلت عليها، لافتاً إلى أن إجمالي الموقف حتى 30 يونيو 2026 أظهر تراجع المبلغ المتبقي على مصر من جملة التسهيلات التي منحها الصندوق إلى نحو 9.3 مليار دولار.
وفسّر المدير التنفيذي بصندوق النقد الدولي هذه الأرقام بوصفها انعكاساً لالتزام مصر بخطط السداد والجدولة الزمنية المتفق عليها، وبمدى انضباطها المالي تجاه التزاماتها تجاه الصندوق. وأوضح أن هذه النتائج تأتي ضمن مسار إصلاح اقتصادي ممتد منذ نوفمبر 2016 وحتى البرنامج الثالث الحالي، وما تبعه من مراحل تنفيذية تتعلق بالاستقرار المالي، وتعزيز القدرة على الوفاء بالالتزامات، وتحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي بما يتسق مع أهداف البرامج.
وأشار إلى أن استمرار برامج الإصلاح وتتابعها على مدى سنوات يتيح للدول تقييم التقدم وتحديث الأولويات وفق ظروف الاقتصاد، مع الحفاظ على الالتزام بمتطلبات الأداء المالي والاقتصادي التي يتضمنها كل برنامج. كما شدد على أن انتظام السداد وتغطية الفوائد يُعدان جزءاً أساسياً من استعادة الثقة وتحسين جاهزية الدولة لاستكمال مسار التعافي والنمو.
ويستند الحديث إلى أرقام السداد والتسهيلات التي تم رصدها حتى 30 يونيو 2026، بما يؤكد—بحسب معيط—أن مصر تواصل تنفيذ التزاماتها ضمن إطار البرامج الثلاثة الممتدة منذ 2016، مع تقليص الجزء المتبقي من التسهيلات بشكل تدريجي حتى وصوله إلى نحو 9.3 مليار دولار.
التعليقات