يستعد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لإصدار تقريرين دوريَّين خلال 2026 يرصدان جانبًا من أداء شركات المحمول وتجربة المستخدمين، في خطوة تهدف إلى رفع مستوى الشفافية والمساءلة داخل سوق الاتصالات.
تقرير جودة خدمات المحمول عن الربع الأول 2026
وبحسب التوجهات المعلنة، يترقب السوق صدور تقرير جودة خدمات المحمول عن الربع الأول من عام 2026. ويركّز التقرير على مؤشرات أداء الشبكات والخدمات التي تقدمها شركات المحمول للمستخدمين، بما يسمح بتقييم جودة الخدمة وفقًا لمؤشرات القياس التي يعتمدها الجهاز. ويصدر التقرير بصفة ربع سنوية، بما يتيح متابعة دورية لأداء الشركات ومستوى الالتزام بجودة الخدمة المقررة.
تقرير شكاوى مستخدمي المحمول عن النصف الأول 2026
كما يستعد الجهاز لإصدار تقرير شكاوى مستخدمي خدمات المحمول عن النصف الأول من العام. ويستعرض التقرير مؤشرات الشكاوى التي يقدمها المستخدمون، إضافةً إلى تقييم أداء شركات المحمول في التعامل مع تلك الشكاوى ومعالجتها. ويصدر التقرير نصف سنوي، ليسهم في متابعة منتظمة لمنظومة الشكاوى وقياس مستوى الاستجابة داخل الشركات، بما ينعكس مباشرة على حقوق المستخدمين وسرعة حل المشكلات.
لماذا تُعد التقارير مهمة للمستخدم والسوق؟
تأتي التقارير كأداة تنظيمية تُمكّن المستخدمين من الاطلاع على مستوى الخدمات وجودة التجربة مع شركات المحمول، كما تمنح الجهاز إطارًا رقابيًا لقياس أداء الشركات ومراجعة مدى التزامها بالقواعد والضوابط المنظمة للسوق. وبشكل عام، تساعد هذه التقارير في تحويل تقييم الخدمة من الانطباعات إلى بيانات ومؤشرات قابلة للقياس.
خلفية تنظيمية: إحالات للنيابة وإجراءات لضبط تسجيل الخطوط
وتزامن الإعلان عن التقارير المرتقبة مع استمرار إجراءات تنظيمية اتخذها الجهاز لضمان سلامة عمليات تسجيل خطوط المحمول والتحقق من هوية حائزيها الفعليين. وفي سياق متصل، كان الجهاز قد أعلن إحالة شركات المحمول الأربع إلى النيابة العامة بشأن وقائع تتعلق بتسجيل خطوط هاتف محمول ببيانات مستخدمين دون علمهم أو حيازتهم لها.
وأفاد الجهاز بأنه تلقى شكاوى من بعض المستخدمين تفيد بوجود خطوط مسجلة ببياناتهم الشخصية دون علمهم، ثم أجرت فرق التفتيش والفحص خلال اليومين السابقين لاستكمال الأدلة والقرائن والمستندات ذات الصلة، قبل إحالة الشركات إلى النيابة العامة لاتخاذ شؤون التحقيق.
تفاصيل الإجراءات الجديدة لضمان هوية الحائز الفعلي
ضمن حزمة الإجراءات التنظيمية التي أُعلن عنها، تم توجيه شركات المحمول بإرسال رسائل نصية إلى كافة الخطوط القديمة المسجلة على أنظمتها لإخطار الحائزين بضرورة التوجه إلى فروع الشركات لإبرام عقود جديدة باسم الحائز الفعلي للخط. كما شدد الجهاز على أنه سيتم إلغاء الخط نهائيًا في حال عدم استكمال إجراءات التعاقد خلال المهلة المحددة.
كما وجّه الجهاز بالإسراع في إتاحة آليات التحقق البيومتري لحائزي خطوط المحمول عبر التطبيقات الإلكترونية لشركات المحمول خلال الفترة المقبلة. وتستهدف هذه الخطوة تعزيز أمان عملية التحقق من الهوية، وتمكين المواطن من اتخاذ الإجراءات اللازمة في حال وجود خط مسجل باسمه ولا يقع في حيازته.
مبدأ عدم التساهل مع المخالفات
أكد الجهاز أن أي مخالفة للقواعد والضوابط المنظمة لعمليات بيع وتسجيل وتفعيل خطوط المحمول لن يتم التعامل معها بالتساهل. وأوضح أن الإجراءات القانونية والإدارية ضد الشركات المخالفة قد تصل إلى وقف بيع وتفعيل خطوط جديدة، إضافة إلى إحالة الوقائع إلى النيابة العامة.
وبذلك، تجمع التقارير الدورية المرتقبة بين جانبين متكاملين: قياس جودة الخدمة وتجربة المستخدم بشكل دوري عبر مؤشرات أداء واضحة، وربط ذلك بالرقابة التنظيمية وإجراءات الضبط والتحقيق لضمان التزام الشركات وتفعيل حلول لمعالجة الشكاوى والحد من المخالفات المتعلقة بتسجيل الخطوط.
التعليقات