ناقش مجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية، برئاسة أيمن العشري، مجموعة من القضايا ذات الأولوية لمنتسبي الغرفة، في مقدمتها سبل الارتقاء بالخدمات التجارية والإدارية، ووضع آليات عملية لميكنة الخدمات وتطبيق منظومة التحول الرقمي داخل منظومة عمل الغرفة. وجرى التأكيد أن هذه الخطوات تستهدف دعم مجتمع الأعمال وتحقيق طفرة تنموية تُسهم في تنشيط مختلف الأنشطة الاقتصادية والتجارية، بما يتماشى مع توجهات الدولة ومستهدفات رؤية مصر 2030.
وفي الاجتماع الذي عقد أمس الإثنين، استعرض أعضاء مجلس الإدارة ملفات تطوير منظومة العمل داخل الغرفة، وناقشوا كيفية تحسين جودة الخدمات المقدمة للتجار وأصحاب الأنشطة الاقتصادية بما يلبي احتياجاتهم المتغيرة ويواكب إيقاع التطورات المتسارعة التي يشهدها قطاع الأعمال. كما شدد المجلس على ضرورة الإسراع بخطوات التطوير ووضع تصورات واضحة لتحديث الخدمات بما يرفع من قدرة الغرفة على الاستجابة السريعة لمتطلبات الأعضاء وتعزيز دورها كحلقة وصل داعمة للتجارة والاستثمار.
وأكد أيمن العشري أن تطوير الخدمات يأتي ضمن أولويات المرحلة الحالية، بهدف إحداث أثر تنموي ملموس عبر مختلف القطاعات المنتسبة للغرفة، وبما يدعم بناء اقتصاد أكثر تنافسية وكفاءة. وأضاف أن التحول نحو خدمات أكثر مرونة وسرعة يعد مدخلًا مهمًا لتقليل التعقيدات الإجرائية، وتحسين تجربة التاجر والمستثمر، وتعزيز كفاءة تنفيذ المعاملات.
وشدد رئيس الغرفة على أن المرحلة المقبلة تتطلب استمرار تطوير الخدمات بصورة دورية، بما يتجاوز الاعتماد على الأساليب التقليدية في تقديمها، خصوصًا مع ما يشهده المشهد العام من تسارع في تنفيذ منظومة التحول الرقمي وميكنة الخدمات الحكومية. وأوضح أن الغرفة تعمل على مواكبة هذا التوجه والاستفادة من التقنيات الحديثة في تنظيم إجراءاتها ورفع كفاءة خدماتها.
وتضمنت محاور الخطة التركيز على ميكنة الخدمات كجزء رئيسي من مسار التطوير، لما توفره من مزايا تتمثل في تسهيل الإجراءات على أعضاء الغرفة وتقليل الوقت والجهد، فضلاً عن رفع كفاءة الأداء وتحسين جودة الخدمات. كما تم التأكيد أن الميكنة لا تقتصر على الانتقال من المعاملات الورقية إلى الرقمية فقط، بل تشمل إعادة تنظيم وتحديث منظومة العمل بشكل شامل لضمان تقديم خدمات أسرع وأكثر دقة وكفاءة.
كما ناقش المجلس مستهدفات بناء “منظومة خدمات عصرية” خلال الفترة المقبلة، بما يتناسب مع حجم الأنشطة التجارية والاقتصادية التي تمثلها غرفة القاهرة. وأبرز العشري أن قطاع التجارة يُعد أحد المكونات الأساسية للاقتصاد الوطني، إذ يسهم في توفير السلع والخدمات وتحريك الأسواق ودعم معدلات النمو. لذلك، تهدف منظومة الخدمات الجديدة إلى تقديم تيسير حقيقي لمجتمع الأعمال، بحيث تساعد التجار وأصحاب الأنشطة على إنهاء معاملاتهم بصورة أسرع وبإجراءات أوضح، وتمكينهم من تخصيص مزيد من الوقت والموارد لتطوير أنشطتهم وزيادة استثماراتهم.
ومن ضمن الاتجاهات التي تسعى الغرفة لترسيخها ضمن مسار التطوير: تعزيز تنظيم الخدمات الداخلية، ورفع مستوى التكامل بين مسارات تقديم الخدمة المختلفة، وتقديم قنوات أكثر كفاءة للتواصل مع الأعضاء، مع الاستفادة من أدوات التحول الرقمي لتقليل الأخطاء وتحسين دقة البيانات وتسريع دورة إنجاز المعاملات.
وفي النهاية، شدد المجلس على أن نجاح خطة التطوير يعتمد على أن تكون منطلقة من احتياجات مجتمع الأعمال، وأن تحقق قيمة مضافة ملموسة للأعضاء عبر خدمات أكثر جودة وسرعة وملاءمة للواقع العملي، بما يواكب المتطلبات الجديدة للتجارة والاستثمار ويعزز أهداف التنمية الاقتصادية في إطار رؤية مصر 2030.
التعليقات