أكد الإعلامي أحمد موسى أن أي قرارات تتعلق بتنظيم سوق الاتصالات يجب ألا تأتي في إطار معزول، بل ضمن منظومة متكاملة ومستمرّة لضبط السوق ومتابعة التزام الشركات بالقواعد المنظمة. وشدد على أن التحدي الأساسي يتمثل في عدم الاكتفاء بالإجراءات الحالية أو الحملات المؤقتة، وإنما ضمان استمرارية الفحص والمراجعة الميدانية والرقابية، بما يضمن كشف المخالفات مبكرًا ومعالجتها قبل أن تتراكم آثارها على المستخدمين.
وأوضح موسى أن وجود رقابة مستمرة يُعد عاملًا فعالًا لرفع مستوى الالتزام لدى الشركات، لأن الشركات تصبح أكثر حرصًا على تطبيق اللوائح وتفادي التلاعب في الممارسات التي تؤثر على جودة الخدمة أو الأسعار أو شروط التعاقد. وأكد أن الرقابة المنتظمة تساعد كذلك على ترسيخ المنافسة العادلة بين الشركات، فلا يمنح أي طرف لنفسه ميزة غير عادلة على حساب الآخر، وهو ما ينعكس في النهاية على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
وركز الإعلامي على أن تطبيق القانون على أي شركة يثبت ارتكابها لمخالفات يجب أن يكون قائمًا على مبدأ المساواة أمام القواعد، دون النظر لحجم الشركة أو امتداد نشاطها أو نوع الخدمات التي تقدمها. فالمعيار يجب أن يكون مدى الالتزام الفعلي بالقانون والأنظمة، لأن التهاون مع المخالفات—حتى لو كانت محدودة—قد يخلق سابقة سلبية تشجع على تكرار الانتهاكات.
ولتعزيز الفعالية الرقابية، دعا إلى أن تتضمن منظومة ضبط السوق آليات واضحة للتفتيش والمتابعة، مع وجود تقارير دورية تعكس نتائج المراجعة، وإحكام الرقابة على الالتزامات الجوهرية مثل جودة الشبكات واستقرار الخدمة، وشفافية التسعير، والالتزام بشروط تقديم الخدمات للعملاء. كما شدد على أهمية سرعة الاستجابة للشكاوى بما يضمن معالجة المشكلات التي يتعرض لها المستخدمون، وربطها بعمليات المتابعة اللاحقة للتحقق من أسباب الخلل ومنع تكراره.
وأشار أحمد موسى إلى أن الاستمرار في تطبيق العقوبات والإجراءات القانونية—عندما تكون المخالفات ثابتة—يرسخ ثقة الجمهور في أن القواعد التنظيمية ليست شكلية، بل تُطبّق فعليًا. كما يعزز ذلك مناخًا استثماريًا أكثر استقرارًا، لأن الشركات الملتزمة تستفيد من المنافسة ضمن ضوابط واضحة، بينما يتم تقليل فرص الجهات المخالفة في استغلال الثغرات.
في المحصلة، أكد موسى أن ضبط سوق الاتصالات لا يتحقق بالقرارات المتفرقة فقط، بل يحتاج إلى متابعة دائمة وتفتيش دوري وتطبيق حازم للقانون، بما يرفع جودة الخدمات ويحمي حقوق المواطنين ويضمن عدالة المنافسة داخل السوق.
التعليقات