قال النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إن الخطوط التابعة لشركات خدمات الاتصالات في القطاعين الخاص والعام ستخضع لإجراءات جديدة تستهدف تحديث بيانات المستخدمين وربط كل خط باسم صاحبه، بما يعزز حماية بيانات المواطنين ويحد من حالات إساءة الاستخدام.
وأوضح بدوي أن شركة خدمات الاتصالات التي يتبع لها المستخدم ستقوم بإرسال رسالة نصية إليه تطالبه بالتوجه إلى أقرب فرع رسمي تابع للشركة لتحديث البيانات، إلى جانب نقل/تسجيل الخط باسم المستخدم. وأكد أن عدم استكمال هذه الإجراءات قد يؤدي إلى اتخاذ تدابير تنظيمية تشمل حجب الخط أو إلغائه أو إعادته إلى الشركة، وذلك وفقًا لما يحدده الإطار التنظيمي المعتمد.
وأكد بدوي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي عبر قناة «النهار»، أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات نسق بالفعل مع شركات خدمات الاتصالات الأربع بشأن تطبيق هذه الإجراءات، مشيرًا إلى أن التعاقد على جميع الخطوط الجديدة اعتبارًا من الأسبوع الأول من شهر سبتمبر سيكون عبر بصمة الوجه.
وشدد رئيس لجنة الاتصالات على أن أي شخص يتعاقد على خط محمول جديد من شركات الاتصالات الأربع سيخضع لإجراء بصمة الوجه، بهدف منع استخدام أي خط دون أن يكون مسجّلًا باسم صاحبه الفعلي، بما يرفع مستوى التحقق ويقلل فرص تداول الشرائح أو الخطوط خارج منظومة التسجيل المعتمدة.
وبشأن التساؤلات المتعلقة بإمكانية شراء الخط أونلاين، أوضح بدوي أن الخطوة الأولى ستكون من خلال الفروع الرسمية للشركات، بينما ما زال التعاقد الإلكتروني «الأون لاين» قيد الدراسة لدى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، بما يضمن توافق أي نظام رقمي جديد مع متطلبات التحقق وحماية البيانات.
كما شدد بدوي على أن هذه الإجراءات تأتي ضمن إطار تحديث قواعد البيانات والإجراءات التشغيلية المرتبطة بملكية الخطوط، بما يساهم في تحسين جودة الخدمات والالتزام بالضوابط التنظيمية، ويجعل سجل المستخدمين أكثر دقة وموثوقية، خصوصًا في ظل تزايد الاعتماد على الخدمات الرقمية والخطوط المحمولة في مختلف مجالات الحياة اليومية.
وتتضمن الخطوة القادمة، بحسب ما تم الإعلان عنه، الانتقال من إجراءات تسجيل تقليدية إلى منظومة تحقق أكثر صرامة عبر بصمة الوجه للخطوط الجديدة، بالتوازي مع حملات تحديث البيانات للخطوط القائمة عبر رسائل للمستخدمين وفروع شركات الاتصالات، بما يحقق هدفًا مزدوجًا يتمثل في ضبط ملكية الخطوط وحماية بيانات المواطنين.
التعليقات