أعلن رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب، بدء تنفيذ حزمة التيسيرات الضريبية الثانية اعتباراً من 29 يوليو 2026، مؤكداً أن هذه الحزمة تأتي ضمن مسار إصلاحات تستهدف تحسين بيئة الاستثمار وتعزيز وضوح المعاملة الضريبية.
وفي مداخلة هاتفية ببرنامج «حضرة المواطن» على قناة «الحدث اليوم»، أوضح رجب محروس أن حزمة التسهيلات ترتبط بعدد من الملفات المحورية، من بينها الارتباط ببورصة الأوراق المالية، ومراعاة منع الازدواج الضريبي، وتناول ضريبة الأرباح الرأسمالية، إلى جانب منظومة ضريبة القيمة المضافة، مشيراً كذلك إلى مدّ الأجل وفق ما تضمنه قانون إنهاء المنازعات.
وأكد مستشار رئيس مصلحة الضرائب أن حزم التيسيرات الضريبية تصب في مصلحة المستثمر بالدرجة الأولى، من خلال تخفيف الأعباء وتحسين القدرة على الالتزام بالقواعد الضريبية بشكل أكثر مرونة.
على جانب آخر، اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي بمدينة العلمين الجديدة اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والسيد أحمد كجوك وزير المالية. وذكر المتحدث الرسمي أن الاجتماع تضمن عرضاً لمستجدات موقف التحوط ضد مخاطر تقلبات أسعار النفط العالمية للعام المالي 2026/2025 والعام المالي 2027/2026، في إطار إدارة المخاطر المرتبطة بتغيرات الأسعار بما يسهم في استقرار الموازنات.
كما استعرض وزير المالية تطورات تطبيق حزمة تسهيلات الضريبة العقارية، ومن أبرزها بدء العمل بنظام «موبايل تطبيق» للمرة الأولى، مع اتخاذ إجراءات لتبسيط خطوات استخدام التطبيق ورفع كفاءة التجربة للممولين. وأشار إلى أنه من المقرر إطلاق خلال الأيام القادمة تطبيق ومنظومة مشابهة خاصة بضريبة التصرفات العقارية.
وفي سياق متصل، أشار السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي إلى أن الرئيس وافق على مقترح إصدار صكوك ضريبية تُموَّل من جانب الممولين، على أن يتم خصم قيمتها من التزاماتهم الضريبية المستقبلية، مع تحديد العائد بسعر جيد ومناسب. وأوضح المتحدث الرسمي أن هذه الآلية من شأنها أن تساهم في خفض الاحتياجات التمويلية، ومن ثم تقليل فاتورة خدمة الدين، بما ينعكس على تحسين المؤشرات المالية على المدى المتوسط.
ولزيادة الإفادة، تبرز أهمية هذه الخطوات في ثلاثة اتجاهات رئيسية: أولاً، تعزيز الثقة لدى المستثمر عبر وضوح الحوافز وارتباطها بنظم مثل منع الازدواج الضريبي ومعالجة القواعد الخاصة بالأرباح الرأسمالية والقيمة المضافة. ثانياً، دعم التحول الرقمي وتخفيف عبء الإجراءات من خلال التطبيقات الموجهة للضرائب العقارية. ثالثاً، توسيع أدوات إدارة المخاطر المالية عبر التحوط من تقلبات النفط، فضلاً عن استحداث أدوات تمويل ضريبي مثل الصكوك الضريبية بما يوازن بين التزامات الممولين ومصالح الاقتصاد الكلي.
التعليقات