أكد الكاتب الصحفي رفعت فياض أن كليات الأسنان والعلاج الطبيعي والصيدلة شهدت انخفاضًا في الحد الأدنى للقبول مقارنة بالعام الماضي، وهو ما يمنح فرصًا أوسع لعدد من الطلاب الراغبين في الالتحاق بهذه التخصصات.
وخلال مداخلة هاتفية في برنامج “حضرة المواطن” المذاع على قناة “الحدث اليوم”، أوضح فياض تفاصيل تتعلق بتوزيع المقاعد وكيفية الاستفادة من تنسيق المرحلة الثانية، مشيرًا إلى أن نظام المرحلة الثانية يضم خيارات متعددة للطلاب حسب شعبة الثانوية.
وأشار إلى أن طلاب العلمي علوم في المرحلة الثانية لديهم مقاعد في عدة كليات، منها كليات العلوم، وكذلك كليات التجارة والحقوق، إضافة إلى وجود مقاعد في كلية الإعلام بجامعة السويس لطلاب العلمي علوم في المرحلة الثانية.
كما أوضح أن القسم الأدبي تتاح له فرص ومقاعد في كليات مختلفة ضمن تنسيق المرحلة الثانية، ومن بينها كليات التجارة والتربية والآداب، بالإضافة إلى المعاهد، بما يتيح للطلاب تنويع اختياراتهم وفقًا للحدود الدنيا المطلوبة.
وبخصوص كليات الطب، أكد رفعت فياض أن هناك عدة أنواع من كليات الطب في مصر، حيث تتنوع بين كليات الطب في الجامعات الحكومية، وكليات الطب في الجامعات الأهلية، وكذلك فروع الجامعات الدولية. وبيّن أن حد القبول في كليات الطب داخل الجامعات الحكومية يكون مرتفعًا عادةً مقارنة بباقي المسارات.
ولفت إلى أن كليات الطب في الجامعات الأهلية والخاصة قد يكون الحد الأدنى للتقدم إليها موحدًا وفق قرار صادر عن مجلس الجامعات الخاصة، بينما أوضح أن فروع الجامعات الدولية لا تنطبق عليها حدود القبول المعمول بها في كليات الطب بالجامعات الحكومية والأهلية، وهو ما يعني أن معايير المفاضلة قد تختلف حسب نوع الجامعة وطبيعة نظام القبول.
ولتعزيز الاستفادة من هذه المرحلة، يُنصح الطلاب بمراجعة الشرائح التفصيلية للحد الأدنى لكل كلية، ومتابعة إعلان قواعد التنسيق الرسمية قبل تسجيل الرغبات، مع مقارنة الخيارات بين المسارات المختلفة (حكومي/أهلي/خاص/دولي) لأن الفروق في الحدود وآلية المفاضلة قد تؤثر مباشرة على فرص القبول.
كذلك، يفضل تجهيز قائمة رغبات بديلة (احتياطية) تشمل كليات قريبة من الحد الأدنى ومناظرة لتخصص الطالب حتى يتمكن من تعديل اختياراته بسرعة في حال حدوث تغييرات أو اختلافات بين المتوقع والمعلن رسميًا في نتائج التنسيق.
بهذا، يصبح تنسيق المرحلة الثانية فرصة حقيقية لعدد أكبر من الطلاب—خصوصًا بعد ملاحظة انخفاض الحد الأدنى في بعض الكليات—مع ضرورة الالتزام بالدقة في متابعة البيانات الرسمية واختيار الرغبات وفقًا للحدود المتاحة في كل شعبة وتخصص.
التعليقات