حلول فورية لتعزيز التحقق من هوية مشتركي خطوط المحمول: أصل البطاقة وتوثيق التوقيع حتى تطبيق التعرف على الوجه

تزايدت الحاجة إلى إجراءات سريعة تضمن حماية بيانات المواطنين ومنع إساءة استخدام الخطوط، خصوصًا مع تكرار الحديث عن تحديث بيانات خطوط المحمول وضرورة التأكد من هوية أصحابها. ومع استمرار المخاوف من استغلال صور المستندات أو إتمام إجراءات التفعيل دون معرفة صاحبيها الحقيقيين، برزت أفكار عملية يمكن لشركات الاتصالات تطبيقها فورًا دون تعطيل خدمات المشتركين.

الحد من المشكلات المرتبطة بتفعيل الخطوط
بحسب وليد حجاج، خبير أمن المعلومات، فإن شركات الاتصالات تمتلك ضوابط قائمة لتنظيم عمليات بيع وتفعيل خطوط المحمول، إلا أن المرحلة الراهنة تتطلب رفع مستوى دقة التحقق وتحديث الإجراءات بما يقلل الثغرات التي قد تُمكّن من الحصول على خطوط بطرق غير آمنة. كما أشار إلى أن وجود أنظمة واضحة للعمل والحوافز والأهداف المحددة داخل منظومة العاملين يسهم في تقليل المخاطر، لكن يلزم دعم ذلك بآليات تحقق أكثر صرامة.

أصل بطاقة الرقم القومي بدلًا من الصورة
من أبرز الإجراءات المقترحة بشكل عاجل: الاعتماد على أصل بطاقة الرقم القومي عند إجراء معاملات خطوط المحمول بدلًا من الاكتفاء بصورة منها. ووفقًا لهذا التوجه، فإن التحقق من الأصل يقلل احتمالات استخدام مستندات قد تكون صُوِّرت سابقًا أو تم تسليمها دون علم صاحبها، ويعزز قدرة الشركة على التأكد من أن مقدم الخدمة هو صاحب البيانات الفعلي.

تصوير العميل وتوثيق التوقيع داخل الفرع
كحل مؤقت سريع التطبيق، دعا حجاج إلى توثيق حضور العميل داخل فرع شركة الاتصالات عبر التقاط صورة للشخص أثناء إجراء المعاملة مع الاحتفاظ بتوقيعه. وتُقارن هذه الفكرة بما يتم في بعض المعاملات البنكية، حيث يُعد التوقيع عنصرًا إضافيًا لربط الطلب بصاحبه الحقيقي. ويُستفاد من هذا الأسلوب في تقليل فرص التحايل إلى أن يتم تطبيق تقنيات تحقق أحدث.

الانتقال التدريجي إلى تقنيات التحقق الأحدث
يوضح الخبير أن هذه الإجراءات تُعتبر انتقالية لحين تطبيق تقنيات أكثر تطورًا للتأكد من الهوية، وعلى رأسها تقنيات التعرف على الوجه (بصمة الوجه). فكلما ارتفع مستوى الربط بين الهوية الرقمية والصورة الحية والتوثيق داخل القنوات الرسمية، زادت كفاءة حماية بيانات المواطنين وتقليل إمكانية استغلال الخطوط أو تغيير ملكيتها بصورة غير مشروعة.

دور شركات الاتصالات وحسم عمليات التفعيل
أشار وليد حجاج إلى أن الضوابط الخاصة ببيع وتفعيل خطوط المحمول قائمة منذ سنوات، وأنه منذ عام 2016 لا يحق لأي جهة خارج شركات الاتصالات بيع أو تفعيل خطوط المحمول. كما تم إلغاء دور الوكلاء في هذا النوع من الإجراءات، لتظل شركات الاتصالات هي الجهة المسؤولة عن خطوات البيع والتفعيل والتحقق من البيانات، بما يعزز المساءلة ويقلل من التلاعب.

تحديات تحديث البيانات للمصريين بالخارج
تطرق الخبير أيضًا إلى ملف تحديث بيانات خطوط المحمول بالنسبة للمصريين العاملين خارج البلاد، مؤكدًا ضرورة وجود آلية آمنة تُمكّنهم من إتمام التحديث دون تعقيدات أو إجراءات غير متاحة لهم بسبب تواجدهم خارج مصر. كما شدد على أهمية التعامل بوضوح مع الشائعات المتعلقة بإمكانية وقف الخطوط في حال عدم تحديث البيانات، مؤكدًا أن المطلوب حلول محددة تراعي حماية الخدمة وفي الوقت نفسه استكمال التحقق من الهوية.

خطة مؤقتة متكاملة حتى تطبيق التحقق الحديث
يرى وليد حجاج أن الاعتماد على أصل بطاقة الرقم القومي، إلى جانب تصوير العميل وتوثيق توقيعه داخل فروع شركات الاتصالات، يمثل حزمة إجراءات يمكن البدء بها بسرعة خلال الفترة الحالية. وتهدف هذه الخطوات إلى:
1) تعزيز أمن منظومة الاتصالات.
2) التأكد من ارتباط الخط بصاحبه الحقيقي.
3) تقليل فرص إساءة استخدام بيانات المواطنين أو الحصول على خطوط بطرق غير آمنة.
4) توفير مسار واضح وسريع لتحديث البيانات إلى حين تفعيل تقنيات التحقق الأكثر دقة مثل بصمة الوجه.

وبذلك، يصبح الهدف مزدوجًا: حماية بيانات المشتركين ورفع مستوى دقة التحقق، مع الحفاظ على استمرارية خدمات الاتصالات وإتاحة عمليات التحديث ضمن أطر رسمية واضحة.