أكدت وزيرة الخارجية الفلسطينية رفض بلادها لما وصفته بـ”الهيمنة الإسرائيلية” على مدينة القدس المحتلة، مشددة على أن الإجراءات المتخذة في المدينة تمثل انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي، وتعرّض مكانتها التاريخية والقانونية للخطر. ورأت الوزارة أن محاولات تغيير الوضع القائم في القدس لا تقوّض فقط حقوق الشعب الفلسطيني، بل تقوض كذلك ركائز السلام والأمن الإقليميين.
وقالت الوزيرة إن القيادة الفلسطينية تواصل تحركاتها السياسية والدبلوماسية لحماية حقوق الشعب الفلسطيني، مع التركيز على القدس ومقدساتها، معتبرة أن التصدي لهذه السياسات يتطلب تحركًا متعدد المسارات على المستويين الإقليمي والدولي. وأضافت أن التواصل جارٍ مع شركاء فلسطينيين وعرب ودوليين من أجل دعم موقف قانوني وسياسي يفضي إلى وقف الإجراءات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وفي مقدمتها القدس.
كما أوضحت أن هناك تنسيقًا وعملًا مشتركًا مع الدول العربية والإسلامية بهدف بلورة موقف موحد وتحرك جماعي لمواجهة الانتهاكات الإسرائيلية، بما يضمن تعزيز الدعم السياسي والدبلوماسي للقضية الفلسطينية. ويأتي ذلك ضمن مسعى لحشد تأييد دولي يدفع باتجاه احترام القانون الدولي وتثبيت الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، بما فيها حقه في القدس.
وشددت الوزيرة على أهمية استمرار الجهود العربية والإسلامية لحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية، باعتبار أن القدس تمثل رمزًا دينيًا وتاريخيًا لكل من المسلمين والمسيحيين. كما أكدت أن الدفاع عن الحقوق الفلسطينية يتجاوز الجانب السياسي إلى حماية الهوية الدينية والثقافية للمدينة ومنع أي إجراءات قد تؤدي إلى تغيير طابعها.
وفي السياق نفسه، شددت على ضرورة تفعيل أدوات الضغط الدبلوماسي والقانوني لمحاسبة من ينتهك الحقوق، والعمل على منع التصعيد الذي يهدد فرص التسوية السياسية. وأكدت أن التحرك الفلسطيني يستهدف تعزيز حماية المدنيين، وحفظ قدسية القدس، وتثبيت موقف دولي رافض للهيمنة الإسرائيلية على المدينة المحتلة.
التعليقات