أكد الإعلامي أحمد موسى أن قرار وزير التموين والتجارة الداخلية المتعلق بتحريك أسعار بعض أنواع الخبز يخص العيش الفينو والسياحي فقط، ولا يمتد ليشمل العيش البلدي.
وفي تصريح له عبر برنامج “على مسئوليتي” المذاع عبر قناة صدى البلد، أوضح موسى ضرورة عدم خلط الأمور بين أنواع الخبز المختلفة، مشددًا على أن فهم القرار بشكل صحيح يعتمد على التفرقة بين “العيش البلدي” و”العيش السياحي” و”العيش الفينو”.
وأوضح الإعلامي أن حديث وزير التموين كان واضحًا وصريحًا في هذا السياق، وأن القرار جاء لأسباب تتعلق بأنواع محددة من الخبز ضمن منظومة التسعير والمواصفات، متوقعًا أن يتركز أثر أي تحريك سعري على الأنواع المستهدفة فقط.
وشدد موسى على أهمية وعي المواطن واتباع إرشادات بسيطة عند شراء الخبز، أبرزها التأكد من الوزن قبل الدفع أو الاستخدام، لأن اختلاف الوزن بين الخبز قد ينعكس على السعر الفعلي وعلى تقييم المستهلك للجودة والقيمة.
كما دعا الإعلامي إلى قراءة البيانات والتأكد من نوع الخبز والسعر المعلن في المخبز، والتمييز بين ما هو سياحي/فينو وما هو بلدي، تفاديًا لأي التباس أو تداول معلومات غير دقيقة.
وفي إطار التوعية، يمكن للمواطن أن يركز على نقاط عملية عند الشراء، مثل: سؤال العامل عن نوع الخبز المعروض، الاطلاع على الأسعار المعتمدة، التأكد من الوزن المكتوب أو المتداول عند البيع، ومراجعة أي فروقات ملحوظة بين المخابز المختلفة.
وبذلك، تكون الرسالة الأساسية أن القرار لا يتعلق بالعيش البلدي، وإنما يخص الفينو والسياحي، مع التأكيد على دور المواطن في التحقق من الوزن ونوع الرغيف لضمان الشفافية وحماية المستهلك.
التعليقات