قال منصور عبد الغني المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إن الزيادة الأخيرة في أسعار الكهرباء تستهدف تحقيق وفرة تقدر بنحو 15 مليار جنيه سنوياً، بما ينعكس على استدامة منظومة الكهرباء ودعم قدرات الشبكة.
وأوضح عبد الغني، في مداخلة هاتفية لبرنامج «الصورة» عبر قناة النهار تقديم الإعلامية لميس الحديدي، أن تحريك أسعار الكهرباء يتم وفق شرائح محاسبية يتم التعامل عليها آلياً ولا يتم تطبيقها بشكل يدوي، مؤكداً أن آلية احتساب الاستهلاك تخضع لنظام محكم مرتبط بالاستخدام الشهري.
وبالنسبة للاستهلاك الشهري المقدر بنحو 300 كيلووات/ساعة، أشار المتحدث الرسمي إلى أن المواطن يتحمل قيمة تقارب 403 جنيه، بينما تتحمل الدولة ما يقارب 419 جنيهاً في المقابل، وفقاً لتكلفة إنتاج تُقدَّر بحوالي 1.74 جنيه للقرش/وحدة التكلفة. وبيّن أن هذه الحسابات تعكس الفارق بين تكلفة الإنتاج وما يتم تحصيله من المستخدمين ضمن الشرائح المعتمدة.
وحول ما إذا كانت هناك نية لرفع إضافي حتى نهاية العام، أوضح أن الزيادة الأخيرة تُعد أول تغيير في التعريفة المحاسبية للاستخدامات المنزلية منذ أغسطس 2024. كما لفت إلى وجود منظومة تعمل على إدارة التعريفة وتطويرها تدريجياً، بهدف الحفاظ على جودة الخدمة وضمان استقرار التغذية، إلى جانب دعم الشبكة لتكون قادرة على استيعاب الزيادات المتوقعة من الأحمال خلال السنوات المقبلة.
وأضاف عبد الغني أن التوجه العام يتمثل في تحقيق توازن بين احتياجات الخدمة الكهربائية، ورفع كفاءة منظومة الإمداد، وتمكين الشبكة من التعامل مع النمو المتوقع في الاستهلاك، مع مراعاة استدامة التمويل والقدرة على توفير الكهرباء بجودة أعلى.
وتؤكد هذه التصريحات أن الهدف ليس فقط تعديل أسعار، بل إدخال تحديثات على منظومة التعريفة وفق شرائح محاسبية وآليات تشغيل تضمن دقة التحصيل ومرونة التعامل مع التكلفة الفعلية للإنتاج، بما يساهم في تقليل الاختناقات وتعزيز كفاءة الشبكة الكهربائية على المدى المتوسط والبعيد.
التعليقات