تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية تنفيذ مسار تطويري لمنظومة الدعم عبر إدخال آليات رقابية حديثة، بهدف رفع كفاءة الأداء وتفعيل مبادئ الشفافية والحوكمة. ويأتي ذلك ضمن توجه يضمن وصول الدعم لمستحقيه الفعليين، مع تقليل فرص الخطأ أو التلاعب، وحماية المال العام وتحسين جودة الخدمات التموينية المقدمة للمواطنين.
وفي هذا السياق، أكد الدكتور أحمد أبو الغيط، مساعد وزير التموين لشؤون الرقابة والتموين، أن منظومة الخصم المباشر تقوم على الاعتماد على بيانات لحظية دقيقة تسمح للجهات المختصة بمتابعة منظومة الدعم بشكل مستمر. كما تُمكّن المنظومة من رصد أي مخالفات أو ملاحظات فور وقوعها، بما يتيح التعامل السريع معها دون انتظار، ويعزز من انضباط العمل داخل المنظومة التموينية.
وتستهدف منظومة الخصم المباشر، وفق التصريحات، إحداث نقلة نوعية في أساليب الرقابة، من خلال توفير معلومات آنية تساعد الجهات المعنية على قياس الأداء والتأكد من انتظام التنفيذ وفق الضوابط. ويترتب على ذلك تسريع اتخاذ القرار، وتحسين جودة الرقابة، وتقليل حالات التأخر في اكتشاف المخالفات أو تصحيحها.
كما شدد أبو الغيط على أن الحفاظ على الدعم لا يعني فقط توفيره، بل يمتد إلى إدارته بكفاءة وشفافية. فبدلاً من الاعتماد على المتابعة التقليدية التي قد تتأخر في كشف الإشكالات، تعتمد المنظومة الجديدة على تدفق بيانات يعزز الحوكمة، ويحد من احتمالات تجاوز القواعد أو إساءة الاستخدام التي قد تؤثر في وصول الدعم لمستحقيه.
ومن جانب آخر، تؤكد الوزارة أن الهدف من التطوير هو تحقيق مزيد من الضبط والاستقرار داخل منظومة التموين، بما ينعكس على جودة الخدمة المقدمة للمواطنين. ويُعد ضمان وصول الدعم للمستفيدين الحقيقيين أحد محاور المنظومة، إلى جانب الحفاظ على المال العام وتعزيز الثقة في آليات الدعم والرقابة.
وفي إطار تعزيز الرقابة، لفت مساعد وزير التموين إلى أن نجاح أي منظومة رقابية لا يعتمد على الأجهزة التنفيذية وحدها، بل يتطلب مشاركة مجتمعية فعالة. وأكد أن المواطن شريك أساسي في نجاح المنظومة، إلى جانب أصحاب المخابز والمطاحن، مشيرًا إلى أهمية الإبلاغ الفوري عن أي مخالفات أو تجاوزات يتم رصدها، لأن الرقابة المجتمعية تُعد عنصرًا داعمًا لجهود الدولة في مكافحة المخالفات وضمان الالتزام بالضوابط.
وبالإضافة إلى البعد الرقابي، تركز المنظومة على هدف نهائي يتمثل في تعزيز ثقة المواطن من خلال توافر السلع الأساسية بجودة مناسبة وأسعار عادلة. كما تعمل الوزارة على الاستمرار في تطوير منظومة الدعم بما يحقق أعلى درجات العدالة والشفافية، ويضمن استقرار الخدمة التموينية وتلبية احتياجات المواطنين بصورة أفضل.
وتسعى هذه الخطوات إلى بناء نظام دعم أكثر كفاءة، قائم على البيانات اللحظية، وتكامل الأدوار بين الجهات الرقابية والمجتمع، بما يساهم في تقليل الهدر، ومنع أي ممارسات غير سليمة، وضمان أن الدعم يصل إلى من يستحقه وفق الضوابط والمعايير المقررة.
التعليقات