كشفت بيانات توزيع حملة وثائق إجمالي صناديق الذهب عن اتساع الانتشار الجغرافي للمستثمرين في مختلف محافظات الجمهورية، مع ظهور مؤشر مهم يتمثل في مشاركة مستثمرين مقيمين خارج مصر، إذ تضمنت بيانات الحملة مستثمرين مقيمين في الدنمارك. ويُعد هذا التطور دلالة على توسع قاعدة المستثمرين وجاذبية صناديق الذهب لدى شريحة أوسع من المصريين في الخارج، فضلاً عن جذب مستثمرين غير مصريين يبحثون عن التعرض للذهب عبر أداة استثمارية منظمة.
وتصدرت محافظة القاهرة المشهد من حيث عدد المستثمرين، تلتها محافظة الجيزة، ثم محافظة الإسكندرية، في حين جاءت محافظات مثل الدقهلية والغربية والشرقية ضمن الأعلى تمثيلاً من حيث انتشار وثائق الصناديق. كما أظهرت الخريطة امتداد الاستثمار إلى محافظات إضافية متنوعة جغرافياً، من بينها القليوبية والمنيا والبحيرة والمنوفية، وصولاً إلى محافظات صعيد مصر مثل أسيوط وسوهاج وقنا، بالإضافة إلى كفر الشيخ وبني سويف والفيوم ودمياط والإسماعيلية وأيضاً أسوان. وتم رصد وجود استثمارات كذلك في محافظات حدودية وساحلية مهمة مثل بورسعيد والسويس والبحر الأحمر، إضافة إلى شمال سيناء وجنوب سيناء والوادي الجديد والأقصر، وكذلك مطروح.
ولفتت البيانات الانتباه إلى إدراج مناطق ضمن نطاق العاصمة، ومنها محافظة 6 أكتوبر، بما يعكس أن قاعدة حملة الوثائق لا تقتصر على نطاقات محددة، بل تشمل أيضاً مناطق متنامية من حيث جذب الاستثمارات، وهو ما يعزز فكرة أن صناديق الذهب أصبحت خياراً متاحاً لفئات مختلفة من المستثمرين داخل وخارج المدن الكبرى.
وعلى مستوى طبيعة المشاركين، بيّنت البيانات أن الأفراد استحوذوا على النصيب الأكبر من حملة الوثائق بنسبة 71% من إجمالي المستثمرين، مقابل 29% للمؤسسات. وتعكس هذه النسبة اعتماد شريحة كبيرة من المستثمرين على أدوات الاستثمار غير المباشر في الذهب، باعتبار صناديق الذهب وسيلة عملية للوصول إلى حركة سعر الذهب دون الحاجة إلى شراء المعدن بشكل مباشر.
كما أظهرت النتائج تفوقاً واضحاً لفئة الذكور، حيث استحوذوا على 83% من إجمالي حملة الوثائق، مقابل 17% للإناث. ورغم أن الذكور ما زالوا يمثلون الأغلبية في سوق صناديق الذهب، فإن نسبة مشاركة الإناث تعطي مؤشراً على اتساع قاعدة المشاركة تدريجياً، مع تزايد اهتمام فئات أوسع بإدارة الثروات وتنويع المحفظة.
وتنبع أهمية هذه المؤشرات من كونها تعكس ثلاثة محاور رئيسية: اتساع جغرافي في المحافظات، وتنوع في أماكن الإقامة بما يشمل مشاركات خارج مصر، إضافة إلى استمرار نمو الاستثمار عبر الأفراد، وهو ما قد يدعم مزيداً من التوسع في استخدام صناديق الذهب كحل استثماري ضمن خطط تنويع الأصول المرتبطة بحركة الذهب محلياً وعالمياً.
التعليقات