صعدت البورصة، إجراءاتها الرقابية ضد الشركات المقيدة ومصدري أدوات الدين، بعدما أصدرت لجنة القيد خلال جلستها المنعقدة اليوم الأربعاء، حزمة من العقوبات والقرارات التنظيمية، تضمنت توقيع غرامات مالية بإجمالي 380 ألف جنيه على 23 شركة، منها 8 شركات توريق وتصكيك لمخالفة قواعد الإفصاح الخاصة بتحديث شهادات التصنيف الائتماني، و15 شركة مقيدة لتأخرها في عقد الجمعيات العامة واعتماد القوائم المالية، إلى جانب توجيه تنبيهات إلى أربع شركات وبنك لمراعاة قواعد القيد والإفصاح مستقبلًا، في خطوة تعكس تشديد البورصة لرقابتها على التزام الشركات بالضوابط المنظمة للسوق.
وقررت لجنة القيد توقيع التزام مالي قدره 10 آلاف جنيه على شركة الأهلي للتوريق لعدم التزامها بأحكام المادة (47) من الإجراءات التنفيذية لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية، إلى جانب مخالفة عقد تنظيم قيد الأوراق المالية المبرم مع البورصة، وذلك لعدم موافاة إدارة البورصة بشهادة حديثة للتصنيف الائتماني للإصدارات المقيدة.
وألزمت اللجنة الشركة بسداد الغرامة خلال 15 يومًا من تاريخ الإخطار، مع منحها مهلة شهر لتقديم شهادة التصنيف الائتماني، على أن يعاد عرض موقفها على لجنة القيد حال عدم الالتزام. وشمل القرار سندات الأهلي للتوريق الإصدار الأول البرنامج السادس الشريحة (د) المستحقة في أكتوبر 2026 بعائد ثابت، والإصدار الأول البرنامج السادس الشريحة (هـ) المستحقة في أبريل 2027 بعائد ثابت، والإصدار الثاني البرنامج الثاني الشريحة (هـ) المستحقة في يناير 2027 بعائد ثابت.
كما فرضت اللجنة غرامة مماثلة على شركة التعمير للتوريق للأسباب نفسها، مع منحها مهلة شهر لتقديم شهادة تصنيف ائتماني حديثة، وشمل القرار سندات التعمير للتوريق الإصدار الأول البرنامج الأول الشريحة (ج) المستحقة في سبتمبر 2029 بعائد متغير، وسندات الإصدار الأول البرنامج الأول الشريحة (و) المستحقة في أكتوبر 2028 بعائد ثابت.
وامتدت العقوبات إلى شركة أمان للتوريق التي تقرر توقيع غرامة عليها بقيمة 10 آلاف جنيه لعدم الالتزام بالمادة (47) من الإجراءات التنفيذية لقواعد القيد، وشمل القرار سندات أمان للتوريق الإصدار الأول من البرنامج الأول الشريحة (ج) المستحقة في أكتوبر 2027، مع منح الشركة مهلة شهر لتقديم شهادة تصنيف ائتماني حديثة.
كما شمل القرار شركة توريق للتوريق، وفرضت عليها اللجنة غرامة بقيمة 10 آلاف جنيه بسبب المخالفة ذاتها، وشمل القرار سندات الإصدار السادس الشريحة (ج) المستحقة في مارس 2027، مع منحها مهلة شهر لتوفيق أوضاعها.
وقررت لجنة القيد أيضًا توقيع غرامة بقيمة 10 آلاف جنيه على شركة كابيتال للتوريق لعدم الالتزام بأحكام المادة (47)، وشمل القرار 13 إصدارًا من سندات الشركة، وهي الإصدارات التابعة للبرامج العاشر والحادي عشر والثاني عشر، بالإضافة إلى إصدارات البرامج الثاني والرابع والخامس، والتي تستحق خلال الأعوام 2026 و2027 و2028 و2029، مع منح الشركة مهلة شهر لتقديم شهادة تصنيف ائتماني حديثة.
وفي قطاع الصكوك، فرضت اللجنة غرامة بقيمة 10 آلاف جنيه على شركة الأهلي للتصكيك بشأن صكوك الإصدار الأول المستحقة في مارس 2032، كما قررت توقيع الغرامة نفسها على شركة الكان فاينانس بشأن صكوك الإصدار الأول المستحقة في فبراير 2030، وعلى شركة ثروة للتصكيك بشأن صكوك المضاربة الإصدار الثاني المستحقة في يونيو 2028، مع منح الشركات الثلاث مهلة شهر لتقديم شهادات تصنيف ائتماني حديثة، وسداد الغرامات خلال 15 يومًا من تاريخ الإخطار.
وفي سياق متصل، قررت لجنة القيد توقيع غرامة مالية بقيمة 20 ألف جنيه على 15 شركة مقيدة لمخالفة أحكام المادة (46) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية، والخاصة بعدم انعقاد الجمعية العامة لاعتماد القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 خلال المهلة القانونية.
وشملت الشركات كلًا من ديجيتايز للاستثمار والتقنية، وجي إم سي للاستثمارات الصناعية والتجارية المالية، والأهلي للتنمية والاستثمار، وبي آي دي – البدر للاستثمار والتنمية، والأولى للاستثمار والتنمية العقارية، وفتنس برايم للأندية الصحية، والمصرية الكويتية للاستثمار والتجارة، وبريميم هيلثكير جروب، وجولدن بيراميدز بلازا، ورمكو لإنشاء القرى السياحية، والاستثمار العقاري العربي – إليكو، وأسيك للتعدين “أسكوم”، وبي آي جى للتجارة والاستثمار، وشارم دريمز للاستثمار السياحي، بالإضافة إلى الشركة العربية وبولفارا للغزل والنسيج التي خالفت أيضًا أحكام المادة (46) بشأن عدم اعتماد القوائم المالية عن السنتين الماليتين المنتهيتين في 31 ديسمبر 2024 و31 ديسمبر 2025.
كما وجهت لجنة القيد تنبيهًا إلى شركة جنوب الوادي للأسمنت وشركة كاتليست بارتنرز ميديل إيست بضرورة مراعاة أحكام المادة (31) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية والمادة (45) من الإجراءات التنفيذية مستقبلًا.
ووجهت اللجنة كذلك تنبيهًا إلى البنك المصري لتنمية الصادرات بضرورة الالتزام بأحكام المادة (47 مكرر) من قواعد القيد مستقبلًا، كما نبهت شركة الحفر الوطنية إلى ضرورة مراعاة أحكام المواد (6) و(18) و(34) و(47 مكرر) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية، وذلك في إطار استمرار البورصة المصرية في متابعة التزام الشركات المقيدة ومصدري السندات والصكوك بمتطلبات الإفصاح والحوكمة، وتعزيز مستويات الشفافية والانضباط داخل سوق المال.
التعليقات