وافقت لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية، خلال جلستها المنعقدة اليوم الأربعاء، على حزمة قرارات تتعلق بقيد تخفيض وزيادة رؤوس أموال عدد من الشركات المقيدة، إلى جانب قيد إصدارين جديدين من سندات التوريق بإجمالي قيمة بلغت 3.639 مليار جنيه، بما يدعم استمرار نشاط سوق أدوات الدين وتمويل الشركات غير المصرفية.
أولًا: تخفيض رأس مال «أراب ديري – باندا»
قررت اللجنة الموافقة على قيد تخفيض رأس المال المصدر والمدفوع لشركة العربية لمنتجات الألبان «أراب ديري – باندا» من 500 مليون جنيه إلى 491.87 مليون جنيه، وذلك عبر تخفيض قدره 8.13 مليون جنيه نتيجة إعدام أسهم الخزينة البالغ عددها 8.13 مليون سهم.
وبموجب القرار، أصبح رأس المال المصدر والمدفوع للشركة بعد التخفيض 491.87 مليون جنيه، موزعًا على 491.87 مليون سهم بقيمة اسمية جنيه واحد للسهم، ممثلًا في 16 إصدارًا ضمن جدول قيد الأوراق المالية المصرية «أسهم».
وأوضحت البورصة أنه سيتم إدراج أسهم الشركة بعد التخفيض على قاعدة بيانات التداول اعتبارًا من بداية جلسة تداول الثلاثاء الموافق 4 أغسطس 2026، ليصبح إجمالي عدد الأسهم المقيدة من الإصدار الأول وحتى الإصدار السادس عشر 491.87 مليون سهم.
ثانيًا: زيادة رأس مال مجانية لـ«إم إم جروب»
وفي قرار آخر، وافقت لجنة القيد على قيد أسهم زيادة رأس المال المصدر والمدفوع لشركة «إم إم جروب للصناعة والتجارة العالمية» من 1.170 مليار جنيه إلى 1.405 مليار جنيه، بزيادة قدرها 234.146 مليون جنيه.
وسيتم تنفيذ الزيادة من خلال إصدار 377.655 مليون سهم مجاني بقيمة اسمية 62 قرشًا للسهم. وتستهدف الزيادة توزيع أسهم مجانية بواقع 0.2000000002 سهم مجاني مقابل كل سهم أصلي قبل الزيادة، وذلك من حصة المساهمين في توزيعات الأرباح الظاهرة بالقوائم المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، وتُعد هذه الزيادة الإصدار السابع عشر للشركة.
كما أشارت البورصة إلى أن الحق في التوزيع المجاني سيكون لحامل ومشتري السهم حتى نهاية جلسة تداول الأربعاء الموافق 12 أغسطس 2026. ومن المقرر إدراج أسهم الزيادة المجانية على قاعدة البيانات مع تحديد السعر المرجعي اعتبارًا من بداية جلسة تداول الخميس الموافق 13 أغسطس 2026. وبناءً عليه، يرتفع إجمالي عدد الأسهم المقيدة من الإصدار الأول وحتى الإصدار السابع عشر إلى 2.265 مليار سهم.
ثالثًا: قيد سندات التوريق في سوق أدوات الدين
في سياق دعم التمويل عبر أدوات الدين، وافقت اللجنة على قيد سندات توريق جديدة صادرة من شركتي توريق ومحالة من جهات تمويل استهلاكي وشركات متخصصة.
1) إصدار شركة إي إف جي للتوريق (الإصدار الثالث من البرنامج الثامن)
تبلغ القيمة الإجمالية للإصدار 744 مليون جنيه، موزعة على 7.44 مليون سند بقيمة اسمية 100 جنيه للسند ولمدة 24 شهرًا تبدأ من اليوم التالي لغلق باب الاكتتاب، بإصدار 29 يونيو 2026.
ويذكر أن السندات اسمية وقابلة للتداول، وغير قابلة للتحويل إلى أسهم أو للاستدعاء المعجل. وقد تم إصدارها في مقابل حقوق مالية ومستحقات آجلة الدفع، بعائد سنوي ثابت. كما تم طرح الإصدار عبر شريحتين للاكتتاب الخاص تم طرحهما بالكامل؛ حيث خُصص 58.2% من الإصدار للمؤسسات المالية والجهات ذات الخبرة والملاءة المالية في مجال الأوراق المالية، بينما خُصص 41.8% للأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين بخلاف الفئة الأولى، وذلك وفقًا لقرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 145 لسنة 2021.
2) إصدار شركة كابيتال للتوريق (الإصدار الأول من البرنامج التاسع عشر)
كما وافقت اللجنة على قيد سندات التوريق الصادرة من شركة كابيتال للتوريق (الإصدار الأول من البرنامج التاسع عشر) والمحالة من شركة تساهيل للتمويل ش.م.م (Tasaheel for Financing S.A.E).
وتبلغ قيمة الإصدار الإجمالية 2.895 مليار جنيه موزعة على 28.95 مليون سند بقيمة اسمية 100 جنيه للسند الواحد ولمدة 13 شهرًا تبدأ من اليوم التالي لغلق باب الاكتتاب، بإصدار 1 يوليو 2026.
ويحمل الإصدار عائدًا سنويًا ثابتًا، وتم طرحه بالكامل للاكتتاب الخاص في شريحة واحدة. وقد خُصص 82.73% من إجمالي السندات للمؤسسات المالية والجهات ذات الخبرة والملاءة المالية في مجال الأوراق المالية، بينما خُصصت النسبة المتبقية 17.27% للأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين بخلاف الفئة الأولى، وفقًا لقرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 145 لسنة 2021.
آليات القيد والتداول
وأكدت البورصة أن إصداري سندات التوريق سيتم قيدهما بجدول قيد الأوراق المالية المصرية «سندات» وفقًا لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية والإجراءات التنفيذية المنظمة لها، بما يتيح تداولهما في السوق وفقًا للضوابط المعمول بها.
وبذلك، تعكس قرارات القيد الأخيرة استمرار نشاط البورصة على محورين رئيسيين: إعادة هيكلة رأس المال لبعض الشركات عبر تخفيض/زيادة مدعومة بآليات قيد واضحة، وتوسيع نطاق أدوات الدين عبر إصدارات سندات توريق بقيم كبيرة تخدم تمويل الشركات غير المصرفية.
التعليقات