أعلن عبدالله غراب، رئيس الشعبة العامة للمخابز بالاتحاد العام للغرف التجارية، عن بدء تنفيذ منظومة جديدة لإدارة دعم الخبز اعتبارًا من الأول من أغسطس المقبل، وذلك في إطار جهود الدولة لتطوير آليات دعم الخبز وتحقيق كفاءة أكبر في إدارة إنتاجه وتوزيعه. وأكد غراب أن هذه الخطوة تأتي لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه بصورة أكثر دقة وشفافية، مع عدم المساس بحقوق المواطنين المستفيدين من الدعم.
وأوضح غراب أن المنظومة الجديدة تعتمد على نظام الدعم النقدي الموجه للإدارة الداخلية لحلقات إنتاج وتوزيع الخبز المدعم، مما يمنع الفاقد والهدر الذي كان يحدث في النظام التقليدي. ستواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية الإشراف الكامل على توفير القمح اللازم لإنتاج الخبز المدعم ضمن الضوابط المحددة.
وأكد غراب أن المواطنين لن يشعروا بأي تغيير في الخدمة، حيث سيستمر نصيب الفرد اليومي من الخبز كما هو، بمقدار خمسة أرغفة بوزن 90 جرامًا للرغيف الواحد وبسعر 20 قرشًا للرغيف. وأشار إلى أن التعديلات تقتصر على تحسين الجوانب الإدارية والمالية للنظام دون التأثير على كمية أو سعر الخبز المدعم.
ومن أبرز ملامح النظام الجديد، أوضح غراب أن المطاحن ستبدأ بسداد قيمة القمح مقدمًا وبيع الدقيق مباشرة إلى المخابز. وستتحمل المخابز تكلفة شراء الدقيق دون الاعتماد على نظام التعويضات المالية السابق الذي كانت تديره وزارة التموين. وتهدف هذه التعديلات إلى تعزيز الرقابة على حركة الدقيق والخبز، ورفع كفاءة النظام من خلال تعزيز الشفافية في عمليات الإنتاج والتوزيع.
وأشار غراب إلى أن التغييرات الجديدة تدعم خطط الدولة للإصلاح الاقتصادي وترشيد الإنفاق العام، مع ضمان استمرارية توفير الدعم للمواطنين دون أي أعباء إضافية عليهم. وأضاف أن هذه التعديلات تهدف إلى تحسين إدارة الموارد وضمان استدامة المنظومة، بما يتماشى مع أحدث الأساليب الإدارية والاقتصادية.
واختتم غراب تصريحاته بالتأكيد على أن منظومة الخبز المدعم ستواصل تقديم الخدمة بنفس الضوابط الحالية، مع التركيز على تعزيز كفاءة التشغيل والرقابة لتحقيق أقصى استفادة من الموارد المخصصة للدعم. يمثل التحول الجديد مرحلة تطور محورية في إطار الجهود المبذولة للارتقاء بخدمات الدعم وضمان استدامتها على المدى الطويل.
وبالإضافة إلى ذلك، تشير الدراسات الاقتصادية إلى أن التوسع في تطبيق نظم الدعم النقدي يُسهم في تحسين آليات الصرف، وتحقيق عدالة توزيع الموارد، وإرساء بنية تحتية أفضل لإدارة القطاعات الاستراتيجية، ما يعزز الأهداف التنموية للدولة.
التعليقات