أعلن المستشار وليد البوشي، المستشار القانوني لوزير التنمية المحلية والبيئة وعضو اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، عن تقديم الدولة خصمًا بنسبة 50% على رسوم إصدار تراخيص المحال العامة، مشيرًا إلى أن هذا التخفيض سيستمر حتى نهاية ديسمبر 2026 في إطار خطة لتشجيع أصحاب المحال على تقنين أوضاعهم.
وكشف البوشي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج ستوديو إكسترا على قناة إكسترا نيوز، عن إطلاق خدمة جديدة لتراخيص المحال العامة عبر منصة مصر الرقمية. هذه الخطوة تتيح لأصحاب المحال تقديم طلبات الترخيص ومتابعتها إلكترونيًا، بالإضافة إلى إمكانية سداد الرسوم واستلام الترخيص بصورة إلكترونية، مما يقلل الحاجة إلى زيارة المراكز التكنولوجية ويوفر الوقت والجهد.
التيسيرات الجديدة تشمل أيضًا تقليص المستندات المطلوبة لتقديم الطلبات. يمكن لأصحاب المحال بدء الإجراءات بصورة مبسطة عبر تقديم وثائق أساسية مثل صورة بطاقة الرقم القومي وعقد الإدارة أو الملكية، مع استكمال باقي المستندات المطلوبة خلال مراحل استخراج الترخيص. الهدف من هذه الإجراءات تسهيل العملية على المواطنين وتقليل التعقيدات البيروقراطية.
وأشار البوشي إلى أن الإجراءات السابقة كانت تُشكل عقبة أمام أصحاب الأنشطة الاقتصادية، خاصة الذين يمتلكون محال غير مرخصة، وهو ما ساهم في استمرار نسبة كبيرة من الأنشطة خارج الإطار الرسمي. وأوضح أن الحكومة تعمل بجدية على تحديث نظام التراخيص وإعادة النظر في الرسوم بهدف تشجيع أصحاب المحال غير المرخصة على الانضمام إلى الاقتصاد الرسمي.
ومن بين الفوائد المتعددة التي أوضحها البوشي لتقنين أوضاع المحال، توفير حماية قانونية لأصحاب الأعمال التجارية وتعزيز استقرارهم، بالإضافة إلى دعم جهود الدولة لزيادة إيرادات الاقتصاد الرسمي ودمج المزيد من الأنشطة الاقتصادية فيه. كما يعكس ذلك توجه الدولة نحو رقمنة الخدمات وتحسين جودة حياة المواطنين.
من الجدير بالذكر أن الدولة تعمل حاليًا على تقديم مزيد من الحوافز لأصحاب المحال بهدف توسيع نطاق الاستفادة من التراخيص الإلكترونية وتوفير تجربة أفضل للمواطنين.
التعليقات