أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، إطلاق المنظومة الموحدة لتراخيص المحال العامة في خطوة هامة تهدف إلى توفير الحلول لتحديات الترخيص، وتيسير إجراءات تقنين أوضاع المحال غير المرخصة التي ما زالت تعمل خارج الإطار الرسمي. تأتي هذه المنظومة كاستجابة لتنامي الحاجة إلى تقنين الوضع القانوني لآلاف المحال وضمان دمجها في الاقتصاد الرسمي.
وخلال مداخلة هاتفية مع برنامج “الحكاية” عبر فضائية “أم بي سي مصر”، أوضحت الوزيرة أن الحكومة تمكنت من إعداد نظام متكامل بالتعاون بين وزارات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والتنمية المحلية، والبيئة. يعمل هذا النظام عبر منصة موحدة تتيح للمواطنين تقديم طلبات الحصول على التراخيص بشكل ميسر دون تعقيدات بيروقراطية.
وأكدت الوزيرة أن المنظومة ترتكز على تبسيط الإجراءات لتحقيق سرعة استخراج التراخيص، ما يساهم في دعم التحول الرقمي الكامل ودمج الاقتصاد غير الرسمي ضمن مظلة الاقتصاد الرسمي. يُعَد ذلك عاملاً أساسياً في تعزيز استثمارات أصحاب المحال وتوفير بيئة اقتصادية أكثر استدامة.
فوائد المنظومة الموحدة
أشارت الدكتورة منال عوض إلى أن المنظومة تضع حلولاً عديدة لتحديات التراخيص، حيث توحد الإجراءات تحت جهة مركزية واحدة تطبق معايير موحدة في جميع المحافظات. كما أنها تضمن تحديد مدد زمنية قصوى لإصدار الموافقات، الأمر الذي يسهم في تقليل التأخير وزيادة كفاءة العمليات.
نظام تتبع ذكي يعزز الشفافية
واستكمالاً للرؤية الحكومية في تعزيز الشفافية، تعتمد المنظومة الجديدة على منصة “مصر الرقمية”، التي تقدم معاملة رقمية متكاملة عبر نظام تتبع ذكي يمكن للمواطن من خلاله متابعة طلبه لحظة بلحظة. هذا النظام يمثل نقلة نوعية في تحسين الخدمات الحكومية، وتعزيز الثقة من خلال ضمان وضوح الإجراءات.
مميزات إضافية لتعظيم الأثر
كخطوات إضافية لتعظيم الأثر الإيجابي، تُطبق المنظومة معايير البيئة المستدامة، وذلك من خلال دمج المتطلبات البيئية في إجراءات الترخيص. كما تسهم المبادرة في تحسين المظهر الحضاري للمحافظات عبر تقنين أوضاع المحال العشوائية، مما يدعم التوسع العمراني المنظم.
في ظل تطبيق هذا النظام الشامل، يتوقع خبراء أن تلعب المنظومة الموحدة دوراً رئيسياً في إحداث طفرة نوعية في مجال تراخيص المحال العامة، ما يشجع على الاستثمار المحلي ويعزز نمو الاقتصاد الوطني.
التعليقات