نفى أحمد رزق، محامي الزوج في واقعة الإسماعيلية التي أثارت الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، وجود أي ارتباط للحادث بتعاطي المخدرات أو زواج عرفي، مؤكدًا أن الأمر يتعلق بخلافات زوجية بحتة تم التصالح بشأنها في نهاية المطاف.
وفي مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهال طايل ببرنامج “تفاصيل” على قناة “صدى البلد 2″، أوضح رزق أن الشائعات التي أُثيرت حول الواقعة غير صحيحة، مشيرًا إلى أن النيابة العامة ومحاضر جمع الاستدلالات لم تتطرق أبدًا لوجود مخدرات أو زواج عرفي.
وأضاف المحامي أن الفتاتين اللتين كانتا برفقة الزوج تعملان معه في مجال الملابس والتجارة الخارجية، وأن وجودهما كان لمناقشة خلاف مهني وليس كما تم تداوله. وأشار إلى أن الفتاتين وقعتا في سوء تفاهم مع الزوجة، مما تسبب في تصعيد الأمور.
كما كشف رزق عن أن الزوجة كانت تراقب زوجها منذ فترة، وأنها ارتدت النقاب خلال الأيام التي سبقت الواقعة، مما جعل الزوج غير قادر على التعرف عليها في البداية. وأضاف أن هذا الموقف أدى إلى تفاقم التوتر بشكل مفاجئ.
وأكد رزق أن جميع الأطراف، بمن فيهم الزوج والفتاتان، تم استدعاؤهم إلى النيابة العامة، حيث انتهى الموقف بالتصالح وإخلاء سبيل الجميع بعد ساعة واحدة فقط من الإجراءات. وأشار المحامي إلى أنه كان حاضرًا حتى انتهاء التصالح.
وعن الأذى الذي تعرضت له الفتاتان، أوضح رزق أن الواقعة أثرت عليهما سلبًا بسبب الانتقادات المجتمعية والتشهير بهما على مواقع التواصل، موضحًا: “وجود أي فتاة مع زميل عمل لا يعني ارتكاب خطأ أخلاقي. ينبغي على الجميع التوقف عن إطلاق الأحكام دون أدلة واضحة.”
وفي سياق متصل، قال مصدر قانوني أن الواقعة تسلط الضوء على الحاجة لتعزيز التوعية بمسألة المسؤولية الرقمية، خاصة مع انتشار الشائعات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مما يؤدي غالبًا إلى إلحاق الضرر النفسي والاجتماعي بأفراد أبرياء.
يذكر أن القضية أغلقت رسميًا بعد التصالح، ولكنها استمرت في جذب اهتمام الجمهور حول طبيعة العلاقات الأسرية وخلافاتها، بالإضافة إلى دور وسائل الإعلام في تناول الأخبار بشكل يساعد على تهدئة الأوضاع بدلاً من تأجيجها.
التعليقات