أكد إيهاب منصور، عضو مجلس النواب المصري، أن أزمة تأخر صرف المعاشات وأزمة العدادات الكودية وحذف المستحقين من البطاقات التموينية تُعد قضايا اجتماعية وحقوقية لا يمكن التسامح فيها مطلقًا، مشددًا على أنها حقوق أصيلة لكل مواطن. وأضاف أن واجب النواب ليس فقط تمثيل المواطنين، بل ضمان حصولهم على جميع حقوقهم المشروعة.
وأشار النائب، في مداخلة هاتفية ببرنامج “من أول وجديد” الذي تقدمه الإعلامية نيفين منصور، إلى أنه رغم انتهاء دور الانعقاد الأول لمجلس النواب، فإن عمله مستمر بلا انقطاع لمتابعة قضايا المواطنين وحل مشكلاتهم. وأكد أن الأدوات البرلمانية المستخدمة لضمان حقوق المواطنين لا تتعطل بانتهاء دور الانعقاد، مشيرًا إلى أنه على تواصل دائم مع الجهات المعنية.
وفيما يخص أزمة تأخر صرف المعاشات وتعطل الأنظمة التقنية، أوضح النائب أن آخر اجتماع مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عُقد بتاريخ 17 يونيو الماضي، حيث تم الاتفاق على خطوات عملية لحل هذه الأزمة. وكشف أن العدد الإجمالي للحالات العالقة يبلغ 45 ألف حالة، تم الانتهاء من صرف المعاشات لـ15 ألفًا منها، بينما تُستكمل إجراءات صرف 18 ألف حالة أخرى، على أن يتم حل بقية القضايا العالقة والبالغ عددها 12.7 ألف حالة قبل حلول الأول من أغسطس.
وشدد منصور على ضرورة إنجاز الإجراءات المتبقية في أقرب وقت ممكن، مؤكدًا أنه إذا لم يتم الالتزام بالموعد المحدد، فسيتم اللجوء إلى تصعيد الموقف من خلال جميع الأدوات البرلمانية المتاحة، بما في ذلك طلب لقاء عاجل مع رئيس مجلس الوزراء. وأوضح أن هذه الأزمة تؤثر بشكل مباشر على شريحة من المواطنين، خاصة أصحاب المعاشات الذين يواجهون صعوبات في تدبير احتياجاتهم اليومية الأساسية وشراء الأدوية بسبب تأخر مستحقاتهم المالية.
وأضاف النائب أن البرلمان لا يتهاون مع أي تقصير في حقوق المواطنين، مشيرًا إلى أنه يعمل على توجيه ضغط مستمر على الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لتسريع الإجراءات. كما أكد دعمه لضرورة التحول الرقمي الكامل لتحسين كفاءة الأنظمة التقنية، مما يسهم في تجنب التأخيرات المستقبلية في صرف المعاشات.
وفي سياق متصل، أشار منصور إلى أهمية تطوير نظام العدادات الذكية وتحسين إدارة منظومة الدعم الخاص بالبطاقات التموينية لضمان تلقي الفئات المستحقة حقوقها من دون أي عراقيل.
واختتم النائب حديثه بالتشدد في رفض أي أعذار من الجهات المسؤولة، مؤكدًا أن حقوق أصحاب المعاشات وأي فئات مستحقة أخرى تتصدر أولويات البرلمان، حيث تأتي هذه القضايا ضمن الجهود الرامية لتحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز الدعم الحكومي المستدام.
التعليقات